كشف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بعنوان "الشفافية المالية في 2022"، الذي نشر مؤخرًا أنّ تونس من بين الدول التي تستوفي الحد الأدنى من متطلبات الشفافية الضريبية. ويقيم التقرير الدول المؤهلة لتلقي المساعدات الخارجية الأمريكية من حيث الشفافية المالية خلال عام 2021. ومن إجمالي 142 دولة تم أخذها في الاعتبار حول العالم، استوفت 72 دولة الحد الأدنى من متطلبات الشفافية الضريبية خلال العام الماضي وهي الفترة التي تمت دراستها في التقرير. وجاء في التقرير أنّ "65 حكومة فشلت في تلبية الحد الأدنى من متطلبات شفافية الميزانية. فيما أحرزت 14 حكومة تقدمًا كبيرًا نحو تلبية الحد الأدنى من متطلبات شفافية الميزانية". وباستثناء تونس، توجد اثنتا عشرة دولة أفريقية وعربية أخرى تفي بالمعايير الدنيا لشفافية الميزانية وهي: بوتسوانا، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كوت ديفوار، موريشيوس، ناميبيا، السنغال، سيشيل، سيراليون، جنوب إفريقيا، توغو، المغرب والأردن. وتشكل شفافية الميزانية عنصرا أساسيا للإدارة الفعالة للمالية العمومية يساعد على تعزيز الثقة ويدعم الاستدامة الاقتصادية. وتعزز شفافية الميزانية مساءلة حكومية أكبر من خلال توفير نافذة على الميزانيات العامة للمواطنين، ومساعدة المواطنين على مساءلة قادتهم، وتسهيل النقاش العام المستنير. ووفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية، فإن مراجعة شفافية الميزانية لعام 2022 قامت بتقييم ما إذا كانت الحكومة قد قامت بنشر وثائق الميزانية الرئيسية، وما إذا كان لديها مؤسسة تدقيق عليا تفي بمعايير استقلالية المعايير وتقوم بمراجعة البيانات المالية السنوية للبلاد. وقيمت المراجعة كذلك ما إذا كانت عملية منح التراخيص والعقود لاستخراج الموارد الطبيعية موصوفة في القانون أو اللوائح ويتم اتباعها في الممارسة العملية، وما إذا كانت المعلومات الأساسية عن هذه المسائل متاحة للعموم. كما بين التقرير الأمريكي أن معلومات الميزانية يجب أن تكون متاحة للعموم ويجب أن تكون وثائق الميزانية، بما في ذلك اقتراح الميزانية للسلطة التنفيذية، والميزانية التي تم إقرارها، وتقرير نهاية العام، متاحة على نطاق واسع وبسهولة. كما يجب إصدار وثائق الميزانية في غضون إطار زمني معقول. يذكر ان تونس تسعى للامتثال للشروط الولية للشفافية الجبائية سيما بعد دخول القانون الأساسي للميزانية (قانون 15-2019) حيز التنفيذ، وهو ينص وجوبًا على ضرورة نشر جملة من الوثائق المصاحبة لمشروع قانون المالية على غرار الميزانيات المفصلة للوزارات والتقرير حول وضعية المنشآت العمومية والتقرير حول النفقات الجبائية، ويمكن من التعرف على المعلومات المتعلقة بالدين العمومي وخدمة الدين الخارجي وغيرها من المعلومات التي لم تكن غير متاحة قبل صدور القانون. وتوصي عدة هيئات دولية بتدعيم هذا المسار سيما من خلال نشر تقرير محكمة المحاسبات حول قانون غلق الميزانية قبل 18 شهرًا من انقضاء السنة المالية محل التدقيق، وإعداد ونشر التقرير الأولي حول الميزانية أو مراجعة نصف السنة وإرساء آليات تشاركية من قبل محكمة المحاسبات من أجل تمكين المواطنين والمجتمع المدني من المشاركة في صياغة برنامج عمل المحكمة وفي بعض عمليات التدقيق، وتفعيل دور المجلس الوطني للجباية من خلال دعم استقلاليته وحياده وتمكينه من الموارد الضرورية التي تمكنه من إعداد الدراسات.
