أكد وزير الشؤون الاجتماعية خلال جلسة عامة مشتركة بالبرلمان، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، أنه يتم النظر في عدد من القضايا المهمة المتعلقة بالسياسات الاجتماعية والخدمات المقدمة للمواطنين. مراجعة سياسة منحة الأسرة وفي إجابته عن أسئلة النواب حول منحة الأسرة، أوضح الوزير أن سياسة التنظيم العائلي السابقة كانت وراء قرار عدم الترفيع في قيمة هذه المنحة بهدف الحد من التشجيع على الإنجاب. ومع ذلك، أشار الوزير إلى أن هذه الفكرة تحتاج إلى مراجعة بالنظر إلى التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد. تقريب الخدمات وتطوير مصحات الضمان الاجتماعي وفيما يتعلق بجهود تقريب الخدمات الاجتماعية من المواطنين، بيّن الوزير أن الوزارة تواجه تحديات مالية تمنعها من التوسع في فتح مكاتب خدمات جديدة، مشيرًا إلى أن الأمر مرتبط بضرورة توفر مقرات قائمة على الملك العمومي لتجنب مصاريف الكراء الإضافية. كما أعلن الوزير عن تعاون مشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة لمراجعة وضعية مصحات الضمان الاجتماعي بهدف تحسين خدماتها وضمان استدامتها. هذا وتركزت مداخلات النواب حول أهمية تحسين الخدمات الاجتماعية وتوفير دعم أكبر للأسر ذات الدخل المحدود، مع دعوات لتعزيز الحوار حول الإصلاحات المرتقبة.