وجّه وزير الدفاع خالد السهيلي رسالة مفتوحة حادّة إلى من قال أنهم معروفون في الداخل وفي الخارج والذين سعوا الى توظيف الاتفاقية العسكرية التونسية-الجزائرية سياسيا ولم تسلم حتى المؤسسة العسكرية من الاستهداف والتجاذبات. واعتبر وزير الدفاع الوطني في مداخلته اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة مشتركة انتظمت بمجلس نواب الشعب لمناقشة ميزانية وزارة الدفاع الوطني، انه في كل مرة تدعم تونسوالجزائر علاقتهما الا وتكثر القراءات المغلوطة الباحثة عن الاصطفافات والمصالح الظرفية موضحا "التعاون الثنائي التونسيالجزائري لم يكن رهين اعتبارات ضيقة بل هو ضرورة أمنية استراتيجية فرضها الواقع الجغرافي والتاريخ المشترك والحدود المشتركة..ما يهم تونس أمنها وتأمين حدودها..تونسوالجزائر بينهما تاريخ مشترك وبينهما شراكات منظمة لا تحمل أي طابع سياسي ولا اصطفافي". واشار السهيلي في ردّه على سؤال أحد النواب حول اتفاقية التعاون الدفاعي مع الجزائر، أن هذا الاتفاق ليس جديدا بل هو تحيين لاتفاق تعاون أبرم سنة 2001 وتمت مراجعته لمواكبة التحديات الأمنية الراهنة موضحا "الاتفاقية تتعلق بمكافحة الارهاب وتبادل الخبرات وتأمين الحدود المشتركة..". وأكد وزير الدفاع أن هذه الاتفاقية لا تدخل في مجال الفصل 62 من دستور 2022 باعتبارها اتفاقية تقنية ليس لها انعكاسات مالية أو قضائية بالتالي فان الدستور لا ينص على ضرورة مصادقة مجلس النواب عليها وفق تأكيده.