أودع 34 نائبا بمجلس نواب الشعب مطلب طعن في القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية الذي تمت المصادقة عليه في جلسة عامة بالبرلمان بتاريخ 9 جوان 2016 لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ووقع تعيين النائب عن جبهة الشعبية أيمن العلوي ممثلا عن النواب في هذا الطعن . و يتعلق الطعن بعدم دستورية إجراءات المصادقة على القانون المذكور وخرق أحكام الفصل 62 من الدستور وخرق إجراءات المصادقة على الفصل 54 من مشروع القانون للفصل 64 من الدستور وللنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. كما استند النواب في هذا الطعن إلى مخالفة الفصول 22 "الفقرة الثانية" و11 "الفقرة الأخيرة" و 54 و 80 و 82 و 83 و 84 و و117 و 118 147 و 152 من مشروع القانون المذكور لتوطئه الدستور وبعض أحكامه. و يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد أقرت بعدم دستورية مشروع القانون المتعلق البنوك والمؤسسات المالية بعد النظر في طعن تقدم به نواب من المعارضة ، يوم 18 ماي 2016 بشان هذا المشروع بعد المصادقة عليه للمرة الأولى.