كشفت بيانات أوردتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، انه بإمكان تونس المراهنة على رفع عائدات صادرات نشاط النسيج التقني، الذي وفر زهاء 119 مليون دينار (م د)، خلال 2011، إلى مستوى أعلى من خلال دفع الاستثمار ضمن عدد من التخصصات في هذا المجال، وسط توقعات بأن تبلغ معاملات هذه السوق في العالم، والتي تستحوذ الصين على 30 بالمائة منها، 160 مليار دولار بحلول 2018. وخلصت الوكالة في دراسة حول قطاع النسيج والملابس في تونس، الذي تعمل الحكومة على دفعه، إلى «أن السوق الأوروبية المستقطب الأبرز لمنتوجات النسيج والملابس الكلاسيكية التونسية تستحوذ على 20 بالمائة من سوق النسيج التقني و33 بالمائة من المواد المركبة. وتورد السوق الأوروبية لوحدها ما قيمته 985 مليار أورو. وتراجعت عائدات المنسوجات التقنية التونسية بعد الثورة، متأثرة بالاضطرابات الاجتماعية وتراجع إنتاج بعض الشركات. وتستأثر صناعة الوسائد الهوائية (السيارات) على النصيب الأكبر من صادرات النسيج التقني. وقد صدرت تونس وسائد هوائية بقيمة 75 م د، من إجمالي صادرات بنحو 119 م د خلال سنة 2011، والتي تراجعت إلى ما قدره 67 م د خلال 2016. وتشير الدراسات المتخصصة إلى أن قطاع النسيج الفني في تونس يجابه كما صناعة النسيج الكلاسيكية، عدة إشكاليات تتصل بتوفير المواد الأولية، مما يتطلب ربط شراكات مع الدول المصنعة في هذا المجال. علما وان هذا القطاع يوظف 493 مهندسا من إجمالي 877 مهندسا، يعملون في قطاع الملابس والنسيج على سبيل المثال. وتواجه تونس مند تسعينات القرن الماضي منافسة محتدمة من طرف الصناعة الأسيوية، تتعلق بالكلفة إلى جانب التبعية الدائمة لسوق المواد الأولية مما دفع بالمستثمرين إلى إقامة مشاريع مناولة في القطاع إلى جانب توجه السوق المحلية إلى استهلاك المواد الموردة إضافة إلى تأثيرات المطالب الاجتماعية المتنامية والتي أدت إلى إغلاق عديد الوحدات في القطاع.