طبقا للأمر الحكومي عدد 59 لسنة 2018 المؤرخ في 16 جانفي 2018، ارتفعت قيمة العقوبات الادارية المتعلقة بمخالفات الاعتداءات المسجلة على ملك الدولة العمومي للطرقات. وضبط الجدول التعريفي الجديد الخطايا المالية ما بين ال300 و2000 دينار وحدد شهر مارس 2018 كموعد لانطلاق العمل به وفي ملاحظة مهمة للغاية بينت وزارة الاشراف التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية ان قيمة الخطية في حال تكرار ارتكاب نفس المخالفة يتضاعف ويتحمل المخالف في نفس الوقت مصاريف إزالة آثار المخالفة وجبر الأضرار اللاحقة بملك الدولة. ويأتي هذا الأمر كما جاء في تقديمه من قبل وزارة التجهيز والاسكان «للحد من الاستغلال غير القانوني للطرقات المرقمة، خاصة أن جميع المخالفات تمس بشكل مباشر من سلامة المرور وإحداث عرقلة وخطر لحركة الجولان من ذلك الوقوف فوق الرصيف أو حاشية الطريق أو بأماكن ممنوع الوقوف بها حسب علامات الطريق. كما يهم الامر اشكاليات وضع فواضل البناء والفضلات والمودعة على حواشي الطرقات وإقامة البناءات والعلامات الاشهارية دون ترخيص وتركيز تجهيزات أو عوائق أو حفر من شأنها أن تلحق ضررا بالطرقات وبسلامة المرور أو تحد من الرؤية لمستعملي الطريق، إضافة الى مشكل تصريف المياه المستعملة أو سكب الزيوت أو المواد التي تتسبب في الإخلال بوظيفة الطريق او تؤدي للانزلاق والحوادث. وما يمكن ملاحظته ان الأمر الحكومي جاء ليتقاطع في كثير من تفاصيله مع المهام الموكولة للهيكل الشرطة البيئية حديث العهد وليرفع في جزء منه في قيمة خطايا تهم نفس الاعتداء. في توضيح لآليات تطبيق الأمر الحكومي عدد 59 تقول وزارة التجهيز والإسكان ان المرور نحو الردع فيما يتعلق المخالفات سيكون بواسطة أعوانها المحلفين او من سيقع تكليفهم لضمان احترام التراتيب المنصوص عليها. ويذكر ان «الصباح» قد اتصلت بوزارة التجهيز والاسكان من اجل بيان الفرق بين اعوان الوزارة السالفة ذكرها والمناطق التي ستنطلق منها واعوان الشرطة البيئية وكيفية التعامل مع التقاطعات في المهام الا انها لم تتمكن من الحصول على رد.