اكد الحبيب خضر مقرر عام الدستور أن أي مبادرة تشريعية يجب أن تراعي الثوابت كالاسلام دين الدولة التونسية. وشدد خضر خلال مداخلة له تحت عنوان « كيف نفهم الدستور على خلفية مبادرة المساواة في الإرث؟» في إطار الندوة التي نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية حول مبادرة المساواة في الإرث مقاربة فكرية وقانونية على أن العملية التشريعية ليست عملية عبثية بل تقوم على الجدوى التي تقاس انطلاقا من الأولويات. وفي سياق تدخله قال مقرر عام الدستور أن هناك اليوم أولويات ذات الحاحية في تونس أكبر وهي تقتضي التوجه إليها قبل الاهتمام بموضوع المساواة في الإرث الذي لا نراه يطرح إشكالا، مضيفا «صحيح يوجد إشكالات في احترام تمكين المرأة من نصيبها من الإرث وهذا يحتاج إلى معالجة لكن الحاجة إلى تعديل المنظومة لا نراه مطلبا ملحا ولا شعبيا ولا مدعاة للتوجه إليه بالعمل التشريعي». في المقابل اعتبر سليم اللغماني استاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الحريات الفردية والمساواة أن قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين لم تكن يوما قاعدة قانونية امرة إذ لا شيء يلزم المورث في حياته باحترامها ولا يمكن مواخذتهم على ذلك. دستورية المبادرة... وفي مداخلته تحت عنوان» قراءة دستورية لمبادرة المساواة في الإرث» قال عضو لجنة الحريات الفردية والمساواة ان السؤال المركزي هو مدى دستورية مبادرة المساواة في الإرث انطلاقا من القواعد المرجعية الدستورية. وقال اللغماني لا يمكن أن نعتبر أن الفصل الاول من الدستور ينطبق فقط على الشعب وان الفصل الثاني مخصص لهوية الدولة لأنهما غير منفصلين بل في تواصل. كما تساءل عضو اللجنة عن معنى أن يكون الإسلام دين الدولة و ماهي الآثار التي تترتب عن ذلك في الدستور التونسي. حوار فكري قانوني... من جانبه اعتبر رفيق عبد السلام رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية أن الندوة تندرج ضمن حوار حول خلاف مجتمعي ونخبوي في قراءة لنصوص الدستور، مضيفا أن « هذا الحوار الفكري القانوني هدفه كيفية التوفيق بين البعيدين وهذه ميزة المدرسة التونسية الإصلاحية القائمة عل المواءمة بين مقتضيات الهوية ومقتضيات الحداثة وكيف نعيش إسلامنا في إطار عصرنا ونعيش عصرنا في إطار إسلامنا».
