إسقاط مقترح تعديل يوجب على هيئة الحقيقة والكرامة إحالة أرشيفاتها إلى هيئة حقوق الإنسان بإجماع الحاضرين صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو بحضور الوزير إياد الدهماني على مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان برمته وذلك بموافقة 144 نائبا ودون احتفاظ ودون اعتراض. وبعد الانطلاق الأسبوع الماضي في التصويت على الفصول المتعلقة بتركيبة مجلس هيئة حقوق الانسان وشروط انتخابه، استأنف النواب المصادقة على الأحكام التي تضبط مهامّ مجلس الهيئة وقواعد سير أعماله، والأحكام المنظمة للجان الهيئة وجهازها الاداري والاحكام الضامنة لحسن سير عمل الهيئة ثم الاحكام الانتقالية والختامية. ففي ما يتعلق بمهام مجلس الهيئة وقواعد حسن سير عمله، نصت الفصول في صيغتها التي حظيت بالموافقة على ان يصدر مجلس الهيئة قرارات تتعلق بمجال اختصاصه يتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة. ويشرف مجلس الهيئة على القيام بالمهام المتعلقة بمراقبة احترام حقوق الإنسان وتعزيزها وتطويرها ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال التالية: - إعداد النظام الداخلي للهيئة والمصادقة عليه، - تركيز إدارة تنفيذية واللجان القارة واللجان الأخرى عند الاقتضاء، - المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة، - المصادقة على التنظيم الهيكلي، - ضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة، - المصادقة على برنامج العمل السنوي، - المصادقة على التقرير السنوي والتقارير الأخرى التي تصدرها الهيئة، - المصادقة على دليل الإجراءات. ويعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من الرئيس أو من ثلث الأعضاء على الأقلّ كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويرأس اجتماعات المجلس الرئيس أو نائبه وتكون مداولات مجلس الهيئة مغلقة و لا تنعقد جلسات مجلس الهيئة إلا بحضور ثلثي الأعضاء. ويتخذ مجلس الهيئة قراراته بالتوافق وعند الاقتضاء بأغلبية الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ويتولى الرئيس إمضاءها. وحسب الفصول التي مررها النواب يمارس رئيس مجلس الهيئة في نطاق المهام الموكولة إليه جملة من الصلاحيات تتمثل في ضبط جدول أعمال مجلس الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراته، والإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية، والإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة والتقارير الأخرى. ويمكن للرئيس تفويض البعض من صلاحياته كتابيا لنائبه أو لأي عضو من أعضاء الهيئة، كما يمكنه في إطار التسيير الإداري والمالي للهيئة، أن يفوض إمضاءه في حدود اختصاصات المفوض لفائدتهم. وفي حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل يعاين مجلس هيئة حقوق الانسان حالة الشغور التي لا يجب أن تتجاوز الثلاثة أشهر، ويدونها بمحضر خاص يحيله وجوبا رئيس مجلس الهيئة صحبة باقي الملف لمجلس نواب الشعب الذي يتولى سدّ الشغور طبقا للإجراءات. الغيابات لضمان شرط المواظبة، صادق النواب على الفصول المتعلقة بالغيابات، ولسان حال بعضهم يقول: «مخيبك يا صنعتي عند غيري».. فبمقتضى الأحكام التي مرروها يعتبر متخليا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاث اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا. وفي حالة شغور منصب رئيس مجلس الهيئة يتولى نائبه مهام الرئاسة إلى حين سد الشغور طبقا للإجراءات. وفي حالة شغور منصب رئيس المجلس ونائبه يتولى الأعضاء التوافق على رئيس جديد وإن تعذر بأغلبية الأعضاء إلى حين استكمال الشغور. وبمقتضى الاحكام التي صادقت عليها الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يمكن لهيئة حقوق الانسان إحداث فروع داخل الجمهورية بقرار من مجلس الهيئة على ان يحدد النظام الداخلي شروط إحداث الفروع وتنظيمها وطرق تسييرها وصلاحياتها وتركيبتها. وتكون هذه الفروع خاضعة للإشراف المباشر لمجلس الهيئة. اللجان.. والجهاز الاداري لتمكين هيئة حقوق الانسان من أداء مهامها، صادق مجلس نواب الشعب على تمكينها من إحداث لجان قارة، تراعى في تشكيلها مختلف مجالات حقوق الإنسان، على أن يكون من بينها وجوبا لجنة حقوق الطفل، ولجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة مكافحة جميع أشكال التمييز، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربية والتعليم، ولجنة الحقوق البيئيّة والتنمويّة ولجنة القوات الحاملة للسلاح. كما يمكن للهيئة تكوين لجان أو فرق عمل أو الاستعانة بأي جهة أو بأي شخص من ذوي الخبرة و الاختصاص، ويترأس اللجان القارة أحد أعضاء مجلس الهيئة ويحدد النظام الداخلي للهيئة إجراءات إحداث اللجان وتركيبتها ومهامها وسير عملها. وصادق نواب الشعب خلال جلستهم العامة التي دارت أشغالها بمنتهى السلاسة على احداث لجنة داخلية للصفقات صلب هيئة حقوق الانسان تتركب من ممثلين اثنين عن مجلس الهيئة وممثلين اثنين عن الجهاز التنفيذي وممثل عن وحدة التدقيق كعضو قار. وفي ما يتعلق بالجهاز الإداري لهيئة حقوق الانسان فإنه بناء على الفصول التي مررها النواب يقوم تحت إشراف مجلس الهيئة مساعدته في التسيير الإداري والمالي والفني، كما يتولى إنجاز جميع المهام التي يوكلها إليه مجلس الهيئة، وتلقي الشكاوى والعرائض، وإعداد الملفات المعروضة على مجلس الهيئة، وتحرير محاضر الجلسات وحفظها، وحفظ وثائق الهيئة، وإدارة نظام المعلومات المتعلق بالانتهاكات وصيانته، وإعداد مشروع ميزانية الهيئة. ويسير هذا الجهاز الإداري مدير تنفيذي، تحت إشراف مجلس الهيئة. ويقوم مجلس الهيئة بانتداب مدير تنفيذي من بين المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني وذلك تبعا لإعلان عن فتح الترشح للخطة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة وبالصحف. ويتضمن إعلان فتح الترشح اجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح. ويتولى مجلس الهيئة تسمية مدير الجهاز التنفيذي بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي الأعضاء ويتم إعفاؤه طبق نفس الإجراءات، ويخضع المدير التنفيذي إلى نفس موانع الجمع والواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة ويحضر اجتماعات مجلس الهيئة بصفة مقرّر دون أن يكون له الحق في التصويت. وفي صورة تعذر حضور المقرّر يتم تعيين من ينوبه كما يتولى تنفيذ قرارات رئيس الهيئة وقرارات مجلس الهيئة المصادق عليها. ضمانات لضمان حسن سير هيئة حقوق الانسان صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على فصل له علاقة وثيقة بمضامين القانون الاساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة الذي نشر مؤخرا بالرائد الرسمي. فلا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة أو عضو من أعضائها من أجل آراء أو أفعال تتعلق بأعمالهم أو بممارسة مهامهم صلب الهيئة، كما لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة أو عضو من أعضائها من أجل جناية أو جنحة إلا بعد رفع الحصانة من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه بطلب من العضو المعني أو من الجهة القضائية، ويتم النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من الجهة القضائية مرفقا بملف القضية، غير أنه في حالة تلبس الرئيس أو أحد الأعضاء في جناية أو جنحة يتمّ الإيقاف حالا بعد إعلام الهيئة ومجلس نواب الشعب بذلك على أن ينتهي كل إيقاف إذا طلب مجلس نواب الشعب ذلك. وتتمثل الواجبات المحمولة على رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها بالخصوص في التفرغ الكلي لممارسة مهامهم وحضور الجلسات والتصريح على المكاسب عند مباشرة المهام وعند الانتهاء منها والتصريح بكل حالات تضارب المصالح التي تعترضهم بمناسبة أداء مهامهم بالهيئة الى جانب النزاهة والتحفظ والحياد وعدم الترشح لأي انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة وعدم تعاطي أنشطة مهنية موازية بمقابل وعدم الجمع مع العضوية في الحكومة أو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الأعلى للقضاء أو منصب منتخب. السر المهني ألزم مشروع القانون الاساسي الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب، رئيس هيئة حقوق الانسان وأعضاء مجلس الهيئة بالمحافظة على السرّ المهني في كل ما بلغ إلى علمهم من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة وأوجب عليهم عدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم. ويعتبر أعضاء الهيئة ومجلسها وأعوانها موظفين عموميين على معنى مقتضيات الفصل 82 من المجلة الجزائية وعلى الدولة أن توفر لهم الحماية من كل التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم لمهامهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها. ويعتبر الاعتداء على أحدهم بمثابة الاعتداء على موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته ويعاقب المعتدي طبق أحكام المجلة الجزائية. وصادق مجلس نواب الشعب على الاحكام المتعلقة بشروط الاعفاء وبموجبها يتم إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه في صورة ارتكابه لخطأ جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو في حالة التضارب الدائم للمصالح أو في صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب في المصالح أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية. لكن في كل الحالات لا يمكن إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه إلا بناء على طلب معلل ممضى من ثلث أعضاء مجلس الهيئة، وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى ان الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب اياد الدهماني تعديل النسبة من الثلثين الى الثلث. وعلى غرار جميع الهيئات الدستورية تقدم هيئة حقوق الانسان إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا حول وضعية حقوق الإنسان والحريات وتقريرا سنويا لنشاطها تتم مناقشته في جلسة عامة مخصصة للغرض في غضون شهر من تاريخ إيداعه بالمجلس، على أن ينشر هذا التقرير بالرائد الرسمي وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة. كما تقدم الهيئة تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وتعد تقارير دورية حول وضعية حقوق الإنسان وتقارير خاصة تتعلق بمسائل أو بفئات معينة يتم نشرها للعموم. وخلافا لما كان متوقعا لم تثر الفصول الواردة في باب الاحكام الانتقالية والختامية جدلا كبيرا اذ اكتفى النواب عماد الدايمي ومبروك الحريزي وصبري دخيل وابراهيم بن سعيد وياسين العياري بعرض مقترح تعديل على الجلسة العامة يتم بمقتضاه إحالة ارشيفات هيئة الحقيقة والكرامة وتجهيزاتها الى هيئة حقوق الانسان، وهو ما عارضه النائب عن نداء تونس محمد الفاضل بن عمران مبينا ان هذا المقترح له ابعاد سياسية في علاقة بهيئة الحقيقة والكرامة. ودعا نواب الشعب الى الابتعاد عن مثل هذه التجاذبات وعدم المصادقة عليه وهكذا تم اسقاطه. أما بقية النواب وهم الحبيب خضر والبشير الخليفي ومحمد علي البدوي وغازي الشواشي وفتحي العيادي ويمينة الزغلامي وزينب البراهمي وعدنان الحاجي وهيكل بلقاسم وفتحي الشامخي ومنجي الرحوي وشفيق العيادي وزياد لخضر وعلي بن سالم وريم الثايري، فقد تنازلوا عن الدفاع عن مقترحهم الذي يوجب على هيئة الحقيقة والكرامة ان تحيل كل مستنداتها ووثائقها المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان الى هيئة حقوق الانسان وذلك بعد صدور تقريرها النهائي الشامل. وفي النهاية تم تمرير فصل ينص على ان تحال على وجه الملكية إلى هيئة حقوق الانسان ممتلكات الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المحدثة بالقانون عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي يرأسها حاليا الاستاذ توفيق بودبالة، على أن يحرر ممثل عن كلتا الهيئتين وممثل عن وزارة المالية وممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كشفا يحال إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التي تتولى ترسيمه بالسجل الخاص بالهيئة. كما صادق النواب على فصل آخر تحيل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجبه وجوبا إلى هيئة حقوق الإنسان كل التجهيزات والأرشيف والوثائق. وبعد المصادقة على مشروع القانون برمته قال محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب إن المجلس قام بخطوة ايجابية في مسار تركيز الهيئات الدستورية وجدد تعهده باستكمال ارساء جميع الهيئات الدستورية قبل نهاية المدة النيابية. أما نوفل الجمالي رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية فقال في تصريح صحفي إنه توقع مرور المشروع في سلاسة نظرا لما حظي به من نقاشات مطولة صلب اللجنة وذكر ان المصادقة عليه بإجماع الحاضرين دليل على اجماع النواب رغم التجاذبات السياسية والخلافات على أهمية هذه الهيئة وهو دليل على ايمانهم بحقوق الانسان.
