تنعقد اليوم جلسة المصادقة على التعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة منذ أيام.. وسيناقش النواب هذا التحوير تحت قبة البرلمان في أجواء غير عادية، خاصة أن يوسف الشاهد التزم بصلاحياته الدستورية، ولم يعرض التحوير ولا أيضا مناقشته مع رئيس الجمهورية، حسب العادات المعمول بها، مما أثار عدة ردود أفعال خاصة من قبل ما تبقى من حزب نداء تونس الذي يقوده حافظ قائد السبسي بمعية سليم الرياحي، وكذلك بعض المحيطين برئيس الجمهورية في قصر قرطاج.. وبصرف النظر عن الانتقادات والتساؤلات التي ستطرح حول التحوير في بعض الوزارات، والابقاء على وزارات أخرى تحت ضغط أحزاب معينة، وتحديدا النهضة التي احتفظت بمواقع استراتيجية رغم فشل وزرائها.. وكذلك مناقشة بعض الأسماء المقترحة وخاصة في وزارتي السياحة والتشغيل، لابد من التأكيد على أن البعض سيذهب الى الركوب على الحدث واستغلال التباين في وجهات النظر بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ولو أن رئيس الجمهورية قد انتزع الفتيل وسحب البساط من تحت أقدام عدة أطراف، في تصريحاته الاخيرة وعبر طرحه أنه لن يرفض التحوير أو يعارضه حتى وان كان غير راض على ما حدث.. والمؤكد أنه بعد المصادقة على التعديل الوزاري لابد للوزراء وأعضاء الحكومة الجدد من تأدية اليمين أمام رئيس الجمهورية، طالما انه يحتكم للدستور، وقد صادق عليهم البرلمان، وذلك في اطار التمشي العقلاني لرئاسة الجمهورية وتحديدا لرئيس الجمهورية، الذي في النهاية ينتصر لصوت العقل رغم كل ما يحاك وما يقال من حوله، وذلك حتى تبقى مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، وحتى ينأى رأسا السلطة التنفيذية بالمصلحة العامة عن التجاذبات السياسية والمؤامرات التي تحاك.. وفي كل الأحوال، هذه الحكومة، ستكون مثل غيرها، حكومة تصريف أعمال حتى موعد الانتخابات القادمة أي أن عمرها سيكون لبضعة أشهر، على أن ذلك لا يمنع من القول بأن نداء تونس، الذي يفترض أنه يحكم بعد 2019، كان وراء هذه الأزمة السياسية الخانقة، وإن رئيس الجمهورية مطالب بأن يكون محايدا حيال أزمة هذا الحزب الذي تفكك وفرط في الحكم إذ ليس هناك أي «انقلاب على الشرعية» بل النداء وحده من أزاح نفسه، ليبقى التحوير أو التعديل في النهاية أداة لمواصلة العمل ومحاولة لإنقاذ ما يمكن انقاذه خلال الفترة القليلة المتبقية، وصوت الحكمة يقتضي التعاطي معه بكل موضوعية بعيدا عن المزايدات..
