بن عروس (وات) قال الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، خلال اجتماع شعبي بمنخرطي الحزب بمدينة مرناق، أمس، ان العملية السياسية هي نفسها رغم التحوير الوزاري المقترح حيث لا يمكن قراءة أي تغيير في الرؤية والبرامج، سوى ان هذه الحكومة تبحث عن شروط جديدة للبقاء. وأوضح الشابي ان التحوير الوزاري جاء لترضية الأطراف السياسية المكونة لمنظومة الحكم، ولإبراز الصراع بين رأسي السلطة التنفيذية وإظهاره الى الواجهة وهو الى ذلك توزيع جديد لترضية أسماء بعينها مشكلة للائتلاف الحزبي الجديد معتبرا ان إعادة وزارات تم الغاؤها في السابق او الحاقها برئاسة الحكومة ماهو إلا لترضية هذه الأطراف التي تبحث عن التموقع من جديد استعدادا للموعد اللانتخابي القادم. في نفس السياق اعتبر الشابي ان المصادقة المنتظرة، اليوم على التحوير الوزاري، هي اعلان انتهاء حكومة الوحدة الوطنية والائتلاف الوطني الجديد الذي طالما سوقت له حركة النهضة مؤكدا ان ذلك لم يكن إلا للتسويق ودعاية قبلية للمفاوضات التي لم تشمل الا أطرافا بعينها. وكان الحزب الجمهوري قدم في وقت سابق خارطة سياسية للمرحلة الراهنة من ابرز عناوينها حكومة محدودة العدد لا تتجاوز 15 وزيرا وتعديل الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية والسيطرة على مسالك التوزيع وتوفير المواد الأساسية والقضاء على ظاهرتي المضاربة والاحتكار واستئناف الحرب على الفساد دون انتقائية وكشف الفساد داخل دواليب الدولة والإدارات المركزية وفي قطاعات الامن والقضاء والإعلام وداخل الأحزاب ولدى النواب.