استعدادا لإضراب 22 نوفمبر في الوظيفة العمومية، ينظم الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 15 نوفمبر الجاري تجمعا مع أعوان الصحة العمومية بمختلف أسلاكهم سيشرف عليه الأمين العام نورالدين الطبوبي، على غرار تجمعات القطاعات العمالية للبلديات والتجهيز والتعليم والفلاحة.. وكشف منعم عميرة الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية أن هذه التجمعات والوقفات الاحتجاجية الهدف منها التعبئة للإضراب العام في الوظيفة العمومية وكذلك إسناد الوفد التفاوضي، مبرزا أن أهم مسألة في التفاوض (بالإضافة إلى الجانب المادي وترفيع المقدرة الشرائية) وضعية المرفق العمومي الذي يتعلق بعموم الناس على غرار التعليم والصحة، فالقطاع الصحي يمر بأحلك الظروف والحمل الثقيل على العاملين في القطاع.. وكشف منعم عميرة أن البنية التحتية لقطاع الصحة العمومية مهترئة، وهناك نقص في الاعتمادات المرصودة في الميزانية، ونقص حاد في المعدات والعنصر البشري، فحسب تقديرات وزارة الصحة تحتاج المؤسسات الصحية لأكثر من 20 ألف إطار طبي وشبه طبي يمكنها من تقديم خدمات محترمة.. المشاكل نفسها يعيشها قطاع التعليم من حيث البنية التحتية بالإضافة الى صعوبة ظروف عمل المربين في مختلف الاسلاك بما في ذلك التعليم العالي الذي يعرف هجرة كبيرة للأساتذة والعقول النيرة على حد تعبير منعم عميرة التي تربت على أيديها اجيال بسبب المسائل المالية.. اضافة الى الاطباء والمهندسين الذين تعتبر رواتبهم مضحكة في وزارات التجهيز والفلاحة وغيرها على تعبير الأمين العام المساعد أيضا مقارنة بنظرائهم في القطاع الخاص.. حيث ابرز محدثنا أن المفاوضات مع الطرف الحكومي من اصلاح المرفق العام، وكذلك قصة تدهور أجور مختلف اسلاك الوظيفة العمومية وبمختلف اصنافهم بمن في ذلك اطارات الدولة الذين باتت رواتبهم غير محترمة ولا يمكن أن تساعد على ادارة المرفق العام بوتيرة أفضل..