تنظر اليوم وفي جلسة ثانية بعد جلسة أولى كانت بتاريخ 12 جويلية الفارط الدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية أول اغتيال سياسي (في عهد بن علي) لأول طالب في وضح النهار بعد صلاة الجمعة وأمام جميع الناس وهي قضية مقتل الشهيد عثمان بن محمود الذي قتل رميا بالرصاص في 18 أفريل 1986 بالأحواز الغربية للعاصمة. وكانت الدائرة المذكورة قررت الجلسة الفارطة تحجير السفر على عدد من المتهمين متواجدين في تونس. وقد شملت القضية ستة متهمين وهم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ووزير الداخلية حينها ومسؤول أمني رفيع وعدد من الأمنيين الآخرين حيث وجهت لهم تهم تتعلق بالقتل العمد عبر رصاصة من الخلف ومن مسافة قريبة وشهادة زور بتعمد تزوير محضر البحث لإخفاء آثار الجريمة. يشار إلى أن الشهيد عثمان بن محمود أصيل معتمدية القصور من ولاية الكاف وكان طالبا بالمدرسة العليا للمهندسين وناشطا ضمن طلبة الاتجاه الإسلامي حينها وقد اغتيل بتاريخ 18 أفريل 1986 في أول جريمة ارتكبها نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قبيل ترقيته من مدير عام للأمن الوطني إلى وزير للداخلية زمن بورقيبة حيث تمت ملاحقة الشهيد في منزله بجهة خزندار بالعاصمة إلى حي الزهور الرابع تحديدا حي"بو 100" بالأحواز الغربية للعاصمة من قبل فرقة أمنية خاصة تدعى"النمور السود" ورغم محاولته النجاة بنفسه على متن دراجته النارية إلا أن هذه الأخيرة خانته لما حاول التعريج على أحد الأزقة للفرار لتتوقف السيارات الأمنية بجانبه حينها وينزل منها أعوان بإيعاز مباشر من قياداتهم الميدانية ليجهز عليه أحدهم برصاصة في مؤخرة الرأس أمام المارة ثم تظاهروا بنقله إلى المستشفى لإسعافه غير أن الأطباء أكدوا وفاته اثر نزيف دموي حاد جراء إصابته بالرصاص. وبنقل الجثة لمستشفى شارل نيكول بالعاصمة أفاد الطبيب الشرعي بأن الوفاة ناجمة عن إطلاق الرصاص من مسافة قريبة غير أن البلاغ الرسمي لوزارة الداخلية حينها ذكر أن عثمان قتل اثر إصابته برصاصة طائشة أثناء مطاردته بعد التفطن لمحاولته السطو على أحد المنازل ولم تفلح المجهودات لإنقاذه وفارق الحياة.