علمت «الصباح الأسبوعي» من مصدر مطلع أنّ عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (ن- ع) مهدّد بالسجن لتورطه في قضية جزائية من المنتظر أن تصدر أحكامها في منتصف شهر ديسمبر الجاري بعد تأجيلها في مناسبتين. تتعلق هذه القضية التي تعود أطوارها إلى شهر جويلية الماضي بالاعتداء على ملك الغير والاعتداء بالعنف الشديد وعلى الأخلاق الحميدة وفق ما أكّده ذات المصدر وهي قضية منشورة لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت. مثل هذه القضية ستؤثر حتما على صورة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لدى الرأي العام من جهة وعلى سير عملها من جهة أخرى باعتبار أنه في حالة صدور حكم بالسجن فإنه من البديهي سيتمّ طرد العضو المعني بالقضية. حالة من الفوضى تعيشها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ استقالة رئيسها محمد التليلي المنصري، ومنذ أن تمّ تأجيل الجلسة الانتخابية من قبل مجلس نواب الشعب في شهر جويلية الماضي. تأجيل مأتاه صراع الأجنحة تحت قبة البرلمان بين مناد بضرورة تجديد الثلث ومن ثمة انتخاب الرئيس وبين ملحّ على ضرورة انتخاب الرئيس وبعده المضي إلى التجديد. هذه التجاذبات أدت إلى تعطل (بلوكاج) في تسيير الهيئة التي لم يجتمع مجلسها منذ أشهر إلا مرتين. ووفق مصدر مطلع، رفض الكثير من الأعضاء دعوة الرئيس المستقيل إلى الاجتماع مع -رفض آخرون الحضور في أجواء مشحونة إلى جانب شق آخر رفض بدوره دعوة نائب الرئيس للاجتماعات باعتباره سجّل انسحابه من الخطة في محضر جلسة وبالتالي لا وجود للنصاب القانوني في كل مرة لانعقادها. فبعد المصادقة على ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أضحى الأعضاء في حالة انتظار، خاصة وأنّ المعنيين بالتجديد لا يعرفون مصيرهم والبقية في انتظار انتخاب رئيس جديد. من المنتظر في ذات السياق أن يُقاطع عدد من الأعضاء الجلسة المخصصة لمناقشة ميزانية الهيئة التي ستُعقد يوم 5 ديسمبر الجاري بمجلس نواب الشعب. إشكالية أخرى مطروحة أيضا في ما يهمّ القضايا المرفوعة لدى القضاء المتعلقة بالشكايات المرفوعة ضدّ قائمات انتخابية المشاركة في الانتخابات البلدية، وشملت القضايا وعددها 121 قضية قائمات عن حركة النهضة والنداء في مرتبة أولى وأيضا الجبهة الشعبية وحزب التيار الديمقراطي. الإشكالية تتمثل في عدم الفصل فيها إلى حدّ الآن حيث تمّ «ترحيل» هذه القضايا على القضاء العدلي.
