متى سيتمّ انجاز امتحانات الثلاثي الأول؟ سؤال يطرحه بشدّة اليوم غالبية الأولياء ممن لم يُختبر أبناؤهم في امتحانات الثلاثي الأول كما يطرحه المهتمون بالشأن التربوي لاسيما أن هناك تلاميذ تسنى لهم اجتياز الاختبارات وآخرون مازالوا «يتطلعون» إلى ذلك. معضلة يراها كثيرون بمثابة خطإ بيداغوجي كبير وشرخ عميق قد طال المنظومة التربوية. كما أن الأمر يخلق إشكالا جديا بما انه وفي حال تطويق الخلاف وعدم إجراء اختبارات الثلاثي الأول واحتساب السداسي الثاني فقط في دفاتر الاعداد –وهي فرضية يؤكدها بشدة البعض- فإن ذلك يمثل تهديدا جديا لمستقبل المنظومة التربوية وفقا للمهتمين بالشأن التربوي. لهذا تتعالى أصوات تُطالب بشدة بضرورة إجراء امتحانات الثلاثي الأول علما انه على مستوى وزارة التربية لا جديد يذكر حاليا بشأن احتمالات تنظيم «دورة تدارك» لامتحانات الثلاثي الأول، على انه من المرجح ان يحمل الأسبوع القادم معطيات جديدة فيما يتعلق بهذه المسالة وفقا لما اكده أمس ل«الصباح» مصدر من وزارة التربية. ومن هذا المنطلق عبّرت الجمعية الوطنية للائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية في بيان لها مؤخرا عن قلقها الشديد لما يجري في الساحة التربوية من تجاذبات بين الأطراف الفاعلة في القطاع تحول دون توفير المناخ المناسب لتواصل العملية التعليمية، وتهدّد بجدّية مستقبل المدرسة العمومية، كما تجعل التلاميذ في وضع لا يُوفّر لهم المناخ الهادئ والملائم للتركيز الضروري في العملية التعليمية، وهو ما سيكون له أثر سلبي على حاضر تونس ومستقبلها وفقا لما ورد في نص البيان. واقترحت الجمعية في هذا الإطار على أصحاب القرار تنظيم مؤتمر وطني حول الإصلاح التربوي تشارك فيه الجهات الرسمية المعنية، والأحزاب السياسية، واللجنة المكلّفة بالتربية والتعليم في مجلس نواب الشعب، وجمعيات المجتمع المدني، ومؤسّسات الإعلام. وفي تصريح ل»الصباح» أورد عضو المكتب التنفيذي للائتلاف المدن لإصلاح المنظومة التربوية إسماعيل بوسروال أن عدم انجاز امتحانات الثلاثي الاول يعتبر خطأ بيداغوجيا من الحجم الكبير لان الامتحانات بالنسبة للمتعلم تعتبر محطة تقيمية يرغب من خلالها المتعلم في التعرف على مدى تملكه للمهارات والقٌدرات والمعارف التي تلقاها داخل القسم. وفسر المتحدث في هذا الإطار ان انجاز الامتحانات ونجاحها تدفع نحو تحقيق زخم ودفع معنوي كبير للمتعلم تجعله يقبل على المرحلة التقييمية الثانية بعزيمة أكبر قائلا: «من الضروري وجود أدوات قيس خارجية لقيس مدى استيعاب التلميذ للمعارف والمهارات. وهنا نلمس فداحة المأزق الذي طال المنظومة التربوية» تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، المسؤول عن قسم المالية والإدارة بوعلي المباركي، قد أكد أمس وجود أطراف لا تريد الوصول الى حل في التعليم الثانوي باعتباره يمكن أن يغطي على ما يحدث من احتقان وتجاذبات سياسية». واورد خلال جلسة استثنائية للهيئة الادارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير وفقا لما تناقلته مصادر اعلامية «لا يمكن الوصول الى حل في قطاع التعليم الثانوي الا بعودة المفاوضات بين الحكومة والتعليم الثانوي مشددا على ضرورة إيجاد مخرج لهذا الملف المعقد الذي قد يؤدي الى أوضاع اجتماعية غير طيّبة». كما عبر الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة عن امله في أن تعي الحكومة بان قطاع التعليم الثانوي ليس مسؤولية الاتحاد والمجتمع المدني لوحدهما بل هي مسؤولية مشتركة بين مختلف الأطراف.