أعلنت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أمس دخول الجامعيين في اعتصام مفتوح بمقر وزراة التعليم العالي بداية من يوم الجمعة 11 جانفي الجاري. وأكد الكاتب العام لنقابة التعليم العالي حسين بوجرة أن هذه الخطوة تأتي على خلفية مماطلة سلطة الاشراف وعدم ايفائها بالتزاماتها ازاء القطاع، خاصة فيما يتعلق بمفاوضات الزيادات المجزية في أجور الجامعيين، وعدم فتح الاعلان عن فتح خطط الترقية، مقابل غلق باب الانتداب وتفرد الوزارة بتحديد الأولويات والاختصاصات في مسألة الانتداب دون تشريك الهياكل البيداغوجية والنقابية، اضافة إلى تعمدها تغييب لجان الاصلاح الثلاثية واتفاق جويلية 2017. وأضاف بوجرة قائلا: "وزارة التعليم العالي قامت بضرب ديمقراطية التسيير في الجامعات من خلال عدم تعميم مبدأ الانتخاب، مقابل فرض اصلاحات فوقية خاصة فيما يتعلق بالادماج والاجازات واصلاح الدراسات الهندسية والمراحل التحضيرية، كما قامت باسقاط النظام الأساسي للجامعيين دون اعتماد التشاركية مع الطرف النقابي. على صعيد متصل اعتبر الكاتب العام لجامعة التعليم العالي»أن الاعتصام يأتي دفاعا عن كرامة الجامعي ومستوى عيشه الذي عرف تدهورا خطيرا، واحتجاجا على منطق نسف الاتفاقات والتراجع عن بعض ما ورد فيها في كل مناسبة ودون مناسبة، وندعو منظورينا إلى التجند والمحافظة على كامل استعداداتهم للدفاع عن مطالبهم المادّية والمعنوية عبر اتخاذ أشكال نضالية تصعيدية وتدريجية في الآن ذاته كما جرت عليه العادة في العمل النقابي المسؤول الذي لا يخضع لمنطق الاستكانة ولا لمنطق المزايدات، نحن في الاتحاد العام التونسي للشغل ندخل في أشكال نضالية كلما انسدت أبواب التفاوض الجدي والمسؤول ولا نعود إلى أشكال نضالية تصعيدية إلا عند إمعان سلطة الإشراف في تجاهلها لمطالب الجامعيين المشروعة وبعد استنفاذ كافة الوسائل لإقناع الطرف المقابل بوجاهة مطالبنا وباستعجالية الاستجابة لها. وبعد إعطاء فرصة لسلطة الإشراف في تفاوض معنا في المطالب الجديدة وليس في المطالب القديمة المتفق عليها، وفي حالة مالم تقع الاستجابة لمطالبنا ستتلوها مرحلة ثالثة ورابعة». كما وجه بوجرة دعوة لسلطة الإشراف للعودة إلى طاولة التفاوض وإلى الدخول في تفاوض جدي ومسؤول، ودعوة للنقابيين للالتفاف حول منظمتهم النقابية والتوحد حول راية الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي.