القدس المحتلة (وكالات) شارك المتظاهرون الفلسطينيون في قطاع غزة، امس في الجمعة ال41 من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصارالتي جاءت تحت عنوان»مقاومة التطبيع». وشنت قوات الاحتلال الاسرائيلي حملة باستعمال الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لاستهداف المتظاهرين وترهيبهم. وكانت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، دعت للمشاركة الحاشدة بعد عصر الجمعة، في مسيراتٍ سلمية مقابل السياج الفاصل على الحدود الشرقية لقطاع غزة، في جمعة «مقاومة التطبيع»، تأكيداً على خيار المقاطعة الشاملة للاحتلال الإسرائيلي. ونوهت في بيان لها، إلى أهمية «تفعيل سلاح المقاطعة ومواجهة التطبيع، عبر استراتيجية وطنية وعربية واضحة تحاصر كل أشكال التطبيع ورموزه». وأكدت الهيئة، «استمرار مسيرات العودة بكل عنفوانها وبرنامجها الأسبوعي»، معتبرة أن تدفق «الجموع الثائرة إلى مخيمات العودة، هو تأكيد على إصرارها على تحقيق أهدافها المنشودة، وتجسيد للصمود في وجه آلة القمع الصهيونية، وفشل كل محاولات الحد من حضورها الجماهيري». يذكر أن الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، أكدت أنها تدرس استخدام خيارات نضالية جديدة للوقوف بحسم أمام عنجهية الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس التسويف والخداع. واستشهد منذ انطلاق مسيرات العودة في الثلاثين من مارس لعام 2018 أكثر من 240 مواطناً وأصيب أكثر من 25 ألفاً بجراح مختلفة. 5 فصائل فلسطينية تنتفض ضد الانقسام سياسيا أعلنت خمس فصائل فلسطينية في رام اللهوغزة أمس، عن تشكيل قطب سياسي فلسطيني جديد، يحمل اسم «التجمع الديموقراطي» داخل منظمة التحرير ويضم قوى ديموقراطية ومنظمات أهلية بهدف تفعيل «المقاومة» الشعبية ضد إسرائيل، في محاول لكسرحالة الاستقطاب الشديد بين حركتي «فتح» و«حماس» اللتين تحتكران العمل السياسي الفلسطيني، حيث تسيطر الاولى على الضفة الغربية والثانية على قطاع غزة. وضم التجمع شخصيات مستقلة ومجموعات حراكية الى جانب خمسة احزاب يسارية هي «الجبهة الشعبية»، و«الجبهة الديمقراطية»، و«المبادرة الوطنية»، و«حزب الشعب»،و«فدا». وشهدت الحياة السياسية في الاراضي الفلسطيني حالة استقطاب وتدهور شديد منذ الانقسام بين حركتي «فتح» و«حماس» في العام 2007، نتج عنها توقف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وحل المجلس التشريعي، وشيوع انتهاكات حقوق الانسان من اعتقالات سياسية وتعذيب ومحاكمات اعتباطية وملاحقة اصحاب الرأي، وتعزيز الولاءات الشخصية وانتشار ظاهرة التعينات على اساس الولاء في الوظائف الحكومية وغيرها. ويرى القائمون على «التجمع الجديد» ان امامهم فرصة لإعادة احياء الحياة الديموقراطية واعادة الانتخابات وانهاء الانقسام وتعزيزالمشاركة الشعبية في مواجهة الاحتلال ومخططاته الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية. لكن الكثير من المراقبين لا يتوقعون له تحقيق هذا البرنامج الطموح بسبب النمط الفصائلي التقليدي المسيطرعلى قيادته. وأعلن التجمع عن برنامج عمل يتضمن «تصعيد الضغط السياسي والشعبي من اجل انهاء الانقسام، وتنفيذ اتفاقات المصالحة، وتنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني والدفاع عن الحقوق والحريات الديموقراطية والتصدي لانتهاكات حقوق الانسان وتامين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وتمكين الشباب واسقاط صفقة القرن وغيرها» وجاء في البيان التأسيسي الذي تلاه الدكتور ممدوح العكر، احد الشخصيات الوطنية المستقلة«يدعو التجمع الديموقراطي ابناء شعبنا الى المشاركة الفاعلة في الانشطة الرامية الى الحد من حالة الاستقطاب الثنائي التي افسدت الحياة السياسة الفلسطينية من أجل فتح آفاق الأمل والتجديد امام حركتنا الوطنية للخروج من أزمتها». وأعلن التجمع عن نفسه «كإطار واسع لتأطير كل الديموقراطيين والتقدميين وفسح المجال الكبير لكل من هو مستعد للانخراط في هذا البديل خاصة الشباب والنساء». وقال التجمع وفق البيان الذي تلاه خالد الخطيب نائب رئيس حزب «فدا»، إن الهدف من تشكيله يتمثل في «استنهاض المعارضة الجماهيرية للسياسات التي تغذي عوامل الضعف في الحركة الوطنية عبر إدامة وتكريس الانقسام والتنكر للديموقراطية والشراكة الوطنية»، واعتبر البيان أن قرارالرئيس محمود عباس أخيرا بحل المجلس التشريعي «هو إجراء لا أساس له دستوريا».
