دعت أمس النقابة الأساسية لأعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منظوريها إلى وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء القادم من الساعة العاشرة إلى منتصف النهار أمام مجلس النواب. وتأتي هذه الخطوة في اتجاه مزيد الضغط للاستجابة إلى مطالب النقابة بتسوية الوضعيات الهشة وصرف منحة الانتخابات البلدية في ظل ما وصفه الكاتب العام للنقابة الأساسية زهير الكرتلي في تصريح سابق ل"الصباح" بسياسة التسويف والمماطلة التي يعتمدها مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومديرها التنفيذي. يذكر أن أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دخلوا في إضراب حضوري مفتوح بداية من 3 جانفي الجاري شل العمل الإداري صلب الهيئة وفي كامل إداراتها الفرعية الأمر الذي يزيد من تعقيد وضع الهيئة بدرجة أولى كما يلقي بظلاله على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وحملت النقابة الأساسية في بيانها أمس، كامل المسؤولية لمجلس الهيئة ومديرها التنفيذي في حالة الاحتقان والغضب وتعطيل نشاط الهيئة وما قد يترتب عنه من تداعيات سلبية على التحضيرات الإدارية واللوجستية لموعد 2019 وما قد يمثله ذلك من خطر على مسار الانتقال الديمقراطي برمته. وتمسكت بالتسوية النهائية للوضعية المهنية للأعوان مع عدم التنازل على أي مطلب من المطالب المرفوعة. ووفقا لما أفاد به بيان صادر عن مجلس الهيئة فإن الأعضاء متفهمون لمشروعية المطالب لا سيما تلك المتصلة بتسوية وضعية أعوان وإطارات عملوا على امتداد 9 سنوات على ذمة الهيئة لكن الإشكال الأساسي الذي يحول دون الاستجابة لمطالب النقابة هو تواصل الفراغ على رأس الهيئة وعدم الحسم في تجديد ثلث الأعضاء إلى حد الآن. مؤشرات انفراج تتزامن الوقفة الاحتجاجية لأعوان الهيئة مع جلسة توافقية منتظرة يوم الثلاثاء تم الاتفاق بشأنها خلال اجتماع رؤساء الكتل بمجلس نواب الشعب صباح أول أمس، والذي خصص لمواصلة التوافق حول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وستنعقد الجلسة التوافقية للحسم في أسماء المترشحين في الأصناف المعنية بالتجديد في مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمهيدا للجلسة العامة الانتخابية. وقال حسان الفطحلي الناطق الرسمي باسم رئيس مجلس نواب الشعب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، انه تم التأكيد خلال اجتماع رؤساء الكتل على القيام بالتجديد الثلثي لأعضاء هيئة الانتخابات وسد الشغور في الثلاثة أصناف المعنية بالتجديد (مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، مختص في المالية العمومية، قاض إداري) قبل المرور لانتخاب رئيس الهيئة. وأكد الفطحلي أن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، الذي أشرف على الاجتماع، أكد على ضرورة إتمام هذه العملية الانتخابية في أقرب الآجال، وشدد كذلك على ضرورة حث النواب على الالتزام بالحضور خلال الجلسة العامة الانتخابية التي تتطلب نصابا للتصويت بثلثي الأعضاء لاختيار المترشحين أي بعدد لا يقل عن 145 صوتا. ويأتي هذا التشديد على حضور النواب بعد ما تم تداوله من تعمد بعض النواب عدم الدخول في جلسة سابقة خاصة بهيئة الانتخابات رغم وجودهم في بهو المجلس، الأمر الذي اعتبره البعض مساعي سياسية وحزبية لضرب الهيئة وإفشال الانتخابات المقبلة. وليست هذه المرة الأولى التي يتعمد فيها النواب عدم الحضور لإسقاط مشاريع قوانين بسبب عدم توفر النصاب القانوني. لكن ضغط الوقت والتحذير من الدخول في الخطر الانتخابي مع موفى الشهر الجاري تجعل النواب أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية. يذكر أن البرلمان يطبق النظام الداخلي فيما يخص غيابات وحضور النواب في الجلسات العامة وفي اللجان على مستوى نشر أسماء المتغيبين والاقتطاع من الأجر بشكل دوري كما ينظمه النظام الداخلي. ويشار إلى أن الفصل 26 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص على أنه "لا يجوز للنائب التغيب عن أشغال المجلس دون إعلام. ولرئيس البرلمان أن يأذن بتغيب العضو لمدة محدودة ولا يجوز الإذن لمدة غير محددة إلا بموجب رخصة مرضية. وإذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاثة أيام عمل كاملة في نفس الشهر في جلسات عامة متعلقة بالتصويت، أو 6 غيابات متتالية في أعمال اللجان في نفس الشهر فعلى المكتب أن يقرّر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب وتنشر قائمة الأيام المقتطعة على الموقع الالكتروني للمجلس. وعلى مكتب المجلس أن ينشر على الموقع الالكتروني للبرلمان قائمة أولية للحضور في الجلسة العامة واللجان في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل بعد نهاية الجلسة، وتحدّد القائمة إذا كان الغياب بعذر أم لا. ولكل نائب الحق في الاعتراض في حدود أسبوع من تاريخ نشر القائمة الأولية". منى
