ينفذ اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا عاما في القطاع العام والوظيفة العمومية وذلك احتجاجا على ما اعتبرته المنظمة الشغيلة عدم التزام من الحكومة في زيادة الأجور لمنتسبي الوظيفة العمومية. وفي هذا السياق عقد أمس المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل ندوة صحفية تحدث خلالها الأمناء العامون المساعدون عن أسباب الإضراب وتفاصيل المفاوضات مع الطرف الحكومي والتي كان آخرها اول امس، حيث أكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل كمال سعد ان الاتحاد تنازل عن سنة في الزيادات وذلك انطلاقا من منطق المسؤولية... الاتحاد طالب بضرورة تحصل الوظيفة العمومية على ثلثي ما تحقق للقطاع العام وتم الاتفاق منذ البداية على ان تفتح الجولة الاخيرة من المفاوضات مباشرة بعد شهر ماي 2019، ولكن بدأت المماطلة والضغط بغاية ارباك الاتحاد وتم تقديم مقترحات من 100 الى 70 دينارا و تطورت بين 150 و 100 دينار وتم التوصل فيما بعد الى 164 و180 دينارا على ان تتحصل الوحدات الدنيا في القطاع العام على 136 دينارا وكان الاتفاق على ان تصرف الزيادات بداية من اكتوبر 2018، حيث قدمت الحكومة مقترحات تقضي بضرورة التضحية بسنة 2018 كاملة وان يبدأ القسط الثاني من 1 جانفي 2020. وتفاجأنا بمقترح جديد خلال الجلسة الاخيرة يتمثل في صرف القسط الثاني كاعتماد ضريبي ولا يدرج ضمن كتلة الاجور ولا يمكن تفعيل قانون التقاعد الذي يقضي بتعجيل جرايات المتقاعدين وهو ما رفضناه قطعيا وبناء عليه انتهت عملية التفاوض، وستنعقد هيئة ادارية وطنية يوم السبت القادم لتحديد الاشكال النضالية القادمة»، وفق قوله. وكان الناطق بإسم الحكومة إياد الدهماني قد صرح لإذاعة «شمس اف ام» قائلا: «رغم مجهود الحكومة فشلت المفاوضات في إيجاد حل لتلافي الإضراب العام والحكومة وصلت لزيادة ب180 دينارا تشمل المتقاعدين والناشطين ولم يقع استثناء المتقاعدين في الزيادة، واقترحنا زيادة ب180 دينارا على سنتين، القسط الأول زيادة مباشرة، والآخر اعتماد ضريبي، وهذا كان سيمكننا من حد معقول في كتلة الأجور التي تمثل مشكلا كبيرا في التعاملات الخارجية للدولة. و من 2010 إلى 2018 الزيادات للإطارات كانت ب64 % وللعملة 89،4 % في حين أن المعدل 65% مع نسبة تضخم 47 % ومقترح الإتحاد يصل الى حدود 2500 مليار تعطي نسبة تضخم برقمين أكثر من 10% لكن الإتحاد رفض مقترح الحكومة بكله واليوم ليس لدينا حل آخر غير التفاوض، وتشريك القطاع العام في الإضراب هي خطوة تصعيدية ستكون لها نتائج وخيمة على الإقتصاد». على صعيد آخر أوضح الأمين العام المساعد حفيظ حفيظ ردا على الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني قائلا: «إن تمكين اعوان الوظيفة العمومية من حقهم في الحد من تدهور مقدرتهم الشرائية كلفته 1250 مليارا وأنت صرحت اليوم بأنه يمثل 2500 مليار.. قلت ايضا ان مشاركة القطاع العام في الاضراب هو تصعيد من الاتحاد.. وأنت الذي لم تشارك في التفاوض تعلم ان القطاع العام هو معني بالمفاوضات خاصة وان النقاط التي امضيت مع الحكومة لم تتحقق الى الان والمتعلقة بانهاء التفاوض في تنقيح القانون العام للمنشآت العمومية قبل31 ديسمبر 2018 وتكوين لجنة مشتركة لاصلاح المؤسسات العمومية».
