قررت الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة أمس بمدينة الحمامات تنفيذ اضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يومي 20 و21 فيفري القادم وذلك على خلفية ما اعتبرته المركزية النقابية تواصل تعطّل المفاوضات في الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية وتلكّؤ الحكومة في تطبيق جلّ بنود اتفاق القطاع العام في 22 أكتوبر 2018. ويأتي قرار الاضراب بعد يومين من تنفيذ اتحاد الشغل إضرابا عاما في الوظيفة العمومية والقطاع العام يوم الخميس الفارط اثر فشل المفاوضات مع الطرف الحكومي. وفي تصريح ل»الصباح»، قال الامين العام المساعد حفيظ حفيظ أن الاتحاد لا يعادي أي طرف لكنه سيتصدى لأي محاولة للتلاعب بمصير البلاد ومكتسبات الشعب تحت أي ظرف، واليوم تأكدنا بما لا يدع مجالا للشك بأن هناك نوايا مبيتة وسعيا محموما لضرب القطاعات العمومية وذلك من خلال افتعال الأزمات الاجتماعية في إطار خطة ممنهجة لتدميرها، حيث تواصل الحكومة سياسة الهروب إلى الأمام والتملص من تعهداتها والاتفاقات الممضاة مع الطرف النقابي، الذي وجد نفسه مضطرا للدفاع عن منظوريه، من خلال الإضرابات. وأكد حفيظ انه «وبإيعاز من مؤسسات مالية دولية تعمل الحكومة على فرض الأمر الواقع على الشعب وتحميله مسؤولية فشل توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية، وفتح الأبواب على مصراعيها أمام الليبرالية المتوحشة، من خلال إغراق البلاد بالقروض التي تعمق التبعية، في حين أن الحلول الوطنية ممكنة، لكننا في الاتحاد العام التونسي للشغل لن نسمح بهذا وسنتصدى بكل ما أوتينا من إمكانيات لهذه التوجهات، ولن نسمح للمؤسسات المالية الدولية أن تنفذ أجنداتها في بلادنا، وهو ما جعلنا محل تذمّر من قبل العديد من الأطراف الداخلية والخارجية لأننا نقف جدار صدّ أمام كل محاولات تكريس التبعية لأطراف أجنبية»، على حد تعبيره.
