قال القيادي في حركة «تحيا تونس» وليد جلاد أن الأمر حسم فيما يخص الاستقرار السياسي في تونس، وأن أمر مغادرة رئيس الحكومة لمنصبه غير مطروح حاليا في حركة «تحيا تونس». ويأتي كلام جلاد في رد على تصريحات رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني على هامش أشغال الدورة السنوية الثالثة لإطارات الحركة إنّ النهضة تتفاوض حاليا مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد من أجل بقائه على رأس الحكومة بشروط أو تخليه عن منصبه بشروط. وأشار جلاد، في تصريح ل»الصباح الاسبوعي» أن مثل هذه المسائل غير مطروحة وأن رئيس الحكومة يقوم اليوم بعمل كبير على مستوى الأحياء الشعبية ويتخذ قرارات جريئة وشجاعة في عديد المجالات كمقاومة الارهاب وغيرها من المجالات. وأضاف جلاد قائلا «سبق وأن حسمنا فيما يخص الاستقرار السياسي في تونس وهي ليست في حاجة لأزمة سياسية جديدة». واعتبر جلاد تصريحات الهاروني غير مسؤولة وأن حركة تحيا تونس متمسكة بالاستقرار السياسي، مضيفا «نحن مقبلون على انتخابات في وقت تعيش البلاد عديد التحديات مطروحة كمحاربة الارهاب.. واليوم أولويتنا هي الاستقرار والذهاب للانتخابات وانجاح المسار الانتخابي وتأمين المسار الديمقراطي في تونس وهذا لن يتم إلا بالاستقرار السياسي». وأكد قائلا «اليوم البلاد محتاجة للاستقرار السياسي أكثر من أي وقت مضى ولا تحتاج لتصريحات غير مسؤولة والتي تعطي للإرهاب وكل من يريد المس بالمسار الديمقراطي أن يتواجد» واعتبر جلاد أن المنشور الذي أمضاه رئيس الحكومة حول الغاء النقاب في المؤسسات العمومية جاء حماية لأمن البلاد التي تعيش حربا على الارهاب، مشيرا إلى أن الارهابيين يستعملون أساليب التخفي عن طريق النقاب وأن عديد الفاعلين السياسيين طالبوا به في عديد المرات. كما اعتبر جلاد قرار رئيس الحكومة «قرارا جريئا جدا بعد الثورة». كما أشار الى أن تصريح الهاروني «غير مسؤول بالمرة لا في الوضع ولا الزمن الذي تعيشه تونس.. خاصة مع مؤشرات ايجابية بدأت تظهر كموسم سياسي متميز ووقف تدهور العملة الوطنية ونجاحات في مكافحة الارهاب». وأردف جلاد قائلا «حركة النهضة تستطيع اتخاذ القرارات التي تريدها ولكن مصلحة البلاد تقتضي الاستقرار السياسي في جميع مؤسسات الدولة كالبرلمان والرئاسة والحكومة». وأضاف جلال «نحن مطالبون كفاعلين سياسيين باستكمال المسار الدستوري وإيجاد حلول للمسائل المتعلقة باستكمال بناء المؤسسات الدستورية». وأردف قائلا «نتمنى من الهاروني أو غيره في حركة النهضة أن يعطي تصريحا على تفعيل المحكمة الدستورية واستكمال المدة النيابية وتفعيل المسار الديمقراطي عوض أن يصرح تصريحات مثل هذه.. وكان من الأجدر أن نستكمل مسار المحكمة الدستورية وأن نتوصل إلى توافق حول المحكمة الدستورية ونحن مطالبون به عوضا عن اغراق البلاد في أزمات سياسية». نزار مقني
