اعتبر المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية كمال العكروت اليوم الجمعة، ان الجوانب الأمنية المرتبطة بالانتقال الرقمي "سيادية"، مؤكدا وجوب إدراجها في برامج البحث العلمي وكذلك في التكوين الجامعي لكونها تمس من الأمن القومي. وقال العكروت خلال ندوة بتونس حول "الانتقال الرقمي بين الاقتصادي والاجتماعي والأمني وإسهام التكوين والبحث والابتكار"، نظمتها رئاسة الجمهورية بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ان الانتقال الرقمي تصاحبه تغييرات في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر أمنية متنامية تستوجب التعاطي معها بالجدية الكافية. وأبرز ضرورة إعادة النظر في تطوير منظومات التكوين والبحث والابتكار حتى تتلاءم مع ما يشهده العالم الرقمي من تطور سريع وتركيز وتعاون قوي وثابت بين القطاعين العام والخاص. وأفاد ان الانتقال الرقمي بصدد إحداث تغيير جذري في الاقتصاد عامة وفي عمل المؤسسات الصناعية وتنظيمها وتسييرها خاصة، مبينا ان مواكبة هذا التحول الرقمي تساهم في تحسين القدرة التنافسية التي من شانها توفير فرصة لنمو أفضل. ولفت الى أهمية اليقظة التكنولوجية والتكوين الجامعي والبحث العلمي في مسايرة ومصاحبة هذا الانتقال الرقمي باستشراف مهن المستقبل والبحوث التشاركية بين الجامعة ومراكز البحث مع المؤسسات والشركات الناشئة. وقال المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية ان الواقع يفرض علينا حاليا ادارة فاعلة ومؤثرة وقوانين وتشريعات منظمة ومواكبة الانتقال الرقمي وتوفير بيئة بحثية بالتشجيع على الابتكار والبحث وتوفير موارد بشرية وكفاءات مختصة وتمويل لازم لها حتى لا تغادر هذه النخبة البلاد. واعتبر ان الانتقال الرقمي يشكل تحديا للجامعات ومراكز البحث العلمي حتى تنفتح على محيطها وتساهم في خدمة وتطوير المجتمع وتعزيز قدرة قطاعات الانتاج المختلفة على التطور والنمو والتمكين، كما تشكل تحديا للشركات لتطور في نوعية منتوجها ليدخل المنافسة العالمية.(وات)