- تبسيط الإجراءات وتفادي التعقيدات التي كانت تنفّر المستثمرين - رقابة صارمة للمشاريع وإجراءات ضد التجاوزات - رصد 115 مليون دينار للمنح سنة 2019 - مضاعفة المنح إلى 30 % للمستثمرين - منح صلاحيات واسعة للجان الجهوية في ظلّ الجدل الحاصل حولَ قانون الاستثمار الجديد ومدى جدواه في الفترة الرَّاهنة لاسيما فيما يتعلق بتوفير فرص للشباب الراغب في بعث مشاريعه الخاصة وتجسيد أفكاره على أرض الواقع، اختارت «الصباح الأسبوعي» التطرق إلى الاستثمار الفلاحي تحديدًا لما يلف هذا المجال من تطورات هامة في الوقت الحالي وقصد تعريف الشباب بآخر المستجدات في قطاع الاستثمار الفلاحي. وفي حديثه مع «الصباح الأسبوعي» أكد مدير وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عبد الرحمان الشافعي أن اللجان التي تنظر في ملفات المترشحين للتمتع بالمنح التي تسندها الوكالة قد عرفت بعض التعطيل بسبب إدخال الإجراءات الجديدة الخاصة بقانون الاستثمار حيز التنفيذ. قائلا في هذا السياق «لم يكن إدماج قانون الاستثمار الجديد صلب طريقة عملنا في الوكالة بالأمر الهين، حيث لم نشتغل بالكيفية المطلوبة فيما يتعلق بالدراسة والمصادقة على ملفات المترشحين لاسيما منذ منتصف سنة 2018 وخلال الجزء الأول من سنة 2019، وقد تسبب ذلك في تراكم بعض الملفات وتأخرت عملية المصادقة عليها، في حين قمنا بتدارك الأمر منذ حلول شهر جويلية الجاري، حيث نظرنا تقريبا في كل الملفات المتأخرة وقمنا بالمصادقة عليها وتلبية كل الطلبات التي تستجيب للشروط». يذكر أن من بين هذه الإجراءات الجديدة التي أحدثها قانون الاستثمار هو تشكيل لجان جهوية في كلّ ولاية تنظر في ملفات الرَّاغبين في الاستفادة من المنح التي تقدمها الوكالة للنهوض بالاستثمار الفلاحي تخضع لإشراف المدير الجهوي للنهوض بالاستثمارات الفلاحية. ويهدف قانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار إلى النهوض بالاستثمار وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها حسب أولويات الاقتصاد الوطني خاصة عبر الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي وتنمية القطاعات ذات الأولوية، وإحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية وتحقيق تنمية مندمجة ومتوازنة على المستوى الجهوي، وتنمية مستدامة على المستوى الوطني ككلّ. وقد تضمن الفصل الخامس من هذا القانون أن المستثمر حرّ في امتلاك العقارات غير الفلاحية وتسوغها واستغلالها لإنجاز عمليات استثمار مباشر أو مواصلتها مع مراعاة مجلة التهيئة الترابية والتعمير وأمثلة التهيئة الترابية. استفادة 3 ألاف فلاح من مضاعفة المنح وسَّع قانون الاستثمار الجديد الصلاحيات الممنوحة للجان الجهوية ولعلَّ من أبرزها هو إمكانية دراسة الملفات التي تصل كلفة مشاريعها إلى مليون دينار، في حين قبل دخول القانون حيز التنفيذ كانت اللجان تنظرُ فقط في الملفات التي لا يتجاوز كلفة المشروع فيها 200 ألف دينار. وهو أمر يعتبره مدير وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي عبد الرحمان الشافعي إيجابي مقارنة بحوافز الاستثمار في 2016، فقد تم الترفيع في حجم الاستثمار في 2019 ومضاعفة المبالغ الممنوحة للمستثمرين الفلاحيين بشكل كبير وفق تعبيره. وبالإضافة إلى الصلاحيات الجديدة للجان الجهوية، رفَّع قانون الاستثمار الجديد في قيمة المنح المسندة للمستثمرين الفلاحيين، حيث بلغت قيمة المنحة 30 % بالنسبة للمشاريع التي لا تتجاوز كلفتها 200 ألف دينار وقد كانت في السابق لا تتجاوز 20 %. أمَّا فيما يخص المشاريع التي تتجاوز كلفتها 200 ألف دينار، فقد بلغت قيمة المنحة المقدمة من الوكالة 15 % في حين كانت في السابق أي قبل دخول قانون الاستثمار حيز التنفيذ لا تتجاوز 7 %. يقول الشافعي في هذا السياق» مضاعفة قيمة المنح زادَ من الضغط على ميزانية الدولة وهو ما تسبب في تأخير النظر في الطلبات خلال الفترة السابقة وبالتالي تأخر المصادفة عليها». 115مليون دينار للمنح يؤكد مدير وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية للصباح الأسبوعي أن الدولة قد رصدت سنة 2019 ميزانية للمنح تقدر ب 115 مليون دينار، وقد استفاد من هذه المنح 3000 فلاح بقيمة جملية تبلغ 70 مليون دينار. مؤكدًا في هذا السياق أن هذه الميزانية تعد ضخمة وهامة للتشجيع على الاستثمار في القطاع الفلاحي، فمقارنة بسنوات خلت وتحديدًا 2016 أيّ قبل دخول قانون الاستثمار حيز التنفيذ كانت ميزانية المنح لا تتجاوزٌ 56 مليون دينار. كما يتم تقديم منح أخرى في إطار الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية تشمل تكوين الأعوان والاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيا الحديثة وتحسين الإنتاجية. كما تشمل هذه الفئة منحا تشجيعية على الاستثمارات اللاَّمادية ومنحًا أخرى هامة للبحث والتطوير. تسهيلات هامة للمستثمرين في سياق متصل شدد مدير الوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على أن شروط الانتفاع بالمنح المقدمة من الوكالة، تتسمُّ بالبساطة وغياب التعقيدات المتعارف عليها في السابق، والتي من شأنها تنفير المستثمرين من إنجاز مشاريع تعود بالفائدة عليهم وتخلق مواطن شغل جديدة وفق تعبيره. ولعلَّ أحد أبرز هذه الشروط هو ضرورة توفر الرخص القانونية في ملف التقدم للمنحة كرخصة لبناء الإسطبلات أو أي منشآت في الأرض الفلاحية. إلى جانب رخص تربية الحيوانات كرخصة تربية الدواجن مثلا والتي تصادق عليها المصالح البيطرية. هذا بالإضافة إلى وثيقة تفيد خلاص المستحقات الجبائية للمستثمر الفلاحي. ويقول الشافعي في هذا السياق «إذا توفرت كل الوثائق المطلوبة في ملف المتقدم بطلب الحصول على منحة، فإن الموافقة على طلبه لا تتجاوز الستة أشهر على أقصى تقدير. قبل ست سنوات من الآن لم نكن لنتابع مدى إيفاء المستثمر بوعوده في تنفيذ المشروع الذي دعمته الوكالة بمنحة، اليوم أصبحنا نتابع أنشطة الفلاح ومدى تطبيقه لمجريات مشروعه التي بمقتضاها تحصل على منحة مالية من الوكالة.» مراقبة وإجراءات صارمة أفادنا محدثنا بأنَّ وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي أصبحت اليوم تتبع نهجا رقابيا صارما مع من تمنحهم امتيازات مالية. حيث باتت تختار بشكل عشوائي نموذج مشروع قد مرَّ عليه سنتين على أقصى تقدير وتقوم بإجراء مراقبة مباشرة على مدى تطبيقه. وفي حال وجود تراجع عن تنفيذ المشروع أو بيعه أو تسويغه، فإن الوكالة تقوم بثلاثة إجراءات متتالية مع المستثمر وهي، معاينة حالة التجاوز وتسجيلها، ثم إخطار المستثمر بضرورة التدارك في آجال معينة، أي استرجاع المشروع أو التجهيزات التي باعها أو أجرها، وفي حالة عدم الاستجابة لهذا الإجراء وتدارك الأمر، فإن الوكالة تطلب من المستثمر بصفة رسمية استرجاع قيمة المبلغ الممنوح منذ البداية. ونقصد هنا 15 % من قيمة المشروع في حال بلغت كلفة المشروع أكثر من 200 ألف دينار أو 30 % من قيمة المشروع إذا لم تتجاوز كلفته 200 ألف دينار. وجدير بالذكر أن الوكالة تشترط على المستثمر مدة 10 سنوات للإبقاء على المشروع قبل التصرف فيه بيعا أو تسويغا. برامج لتشجيع الباعثين الشبان على الاستثمار انطلقت وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي في إدخال تقنيات جديدة في مجال المعلوماتية وذلك برقمنة الطلبات والأنشطة ولتسهيل التقدم بطلبات المنح عن بعد ودون الحاجة إلى التنقل لمقر الوكالة. هذا بالإضافة إلى إدخال برمجيات بحث جديدة صلب الوكالة تسهل على الباحثين الشبان إجراء أبحاثهم في خصوص المياه وجودة التربة وإصلاحها والثروات الحيوانية. كما تعمل وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي حاليا بالشراكة مع الوكالة الوطنية للطاقة على مشروع دعم الطاقة الشمسية واستغلالها في القطاع الفلاحي، وذلك للتأقلم مع التغيرات المناخية التي تمس القطاع الفلاحي ولمساعدة المستثمرين على تنفيذ مشاريعهم بشكل اقتصادي وموفر. كما تقدم الوكالة دورات تكوينية للمستثمرين الفلاحيين في طريقة إدارة المشاريع الفلاحية والطرق الأمثل للتصرف فيها وحوكمتها. هذا بالإضافة إلى توفير الإحاطة اللازمة للباعث منذ تقديمه لطلب منحة من الوكالة ودعمه بمقترحات عملية لإنجاح مشروعه. هذا وقد أكَّد مدير وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي عبد الرحمان الشافعي أن الوكالة تستعد حاليا لاحتضان معرض سيات 2020، والذي سيعقد في شهر أكتوبر من نفس السنة. حيث سيكون هذا المعرض فرصة للتعريف بآخر المستجدات العالمية والوطنية في مجال تطوير التقنيات الفلاحية عبر تكنولوجيا المعلومات. خولة بوكريم
