*فوضى.. وتلاعب في الصفقات العمومية *بطاقات ذكية تعوض قريبا تذاكر الأكل *شركة أجنبية تستحوذ على 60 بالمائة من السوق التونسية تعيش مجموعة من الشركات التونسية في مجال بيع تذاكر المطاعم اليوم أزمة إفلاس بسبب الفساد في مجال عقد الصفقات العمومية ولغياب كراس شروط منظم، فضلا عن هيمنة 3 شركات أجنبية على القطاع ما قلص عدد الشركات التونسية إلى 6 شركات بعضها يعيش أزمة خانقة لغياب الشفافية ودخول الشركات الأجنبية بتجهيزات تكنولوجية حديثة أحدثت اختلالا في القطاع. شركات تونسية في قطاع تذاكر المطاعم تخسر مليارات نتيجة تحيّل 3 شركات أجنبية، تمكنت في فترة وجيزة من صياغة قوانين على مقاسها وتفوز بكافة الصفقات ببلادنا، ولا يكتفي الأمر عند هذا الحد، بل تقوم هذه الشركات باستغلال كافة الثغرات القانونية الهشة ببلادنا وتحول مرابيحها بالعملة الصعبة إلى بلدانها الأصلية. ورغم ما يسجله المرصد الوطني للصفقات العمومية من اخلالات وطعون في المئات من الصفقات ، فإن السلطات لا تتعامل مع هذه الاخلالات بالردع والملاحقة القضائية أومجرد إبطالها، وتغض عنها الطرف، ما يزيد في خسائر الشركات التونسية وفقدان الآلاف من العملة لوظائفهم. الهياكل المعنية بمكافحة الفساد بدورها لم تحرك ساكنا رغم عديد العرائض المودعة لديها لتحوير النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالصفقات العمومية ما شجع العديد من الشركات الأجنبية على صياغة كراس الشروط على مقاسهم بغاية إقصاء بقية المنافسين، فضلا عن إبرام الصفقات العمومية دون عرضها على لجان مختصة ذات النظر. قطاع يحقق 500 مليون دينار سنويا يحقق قطاع خدمات تذاكر المطاعم رقم معاملات سنويا بلغ 500 مليون دينار وفق ما كشفه مصدر ل"الصباح"، وهو قطاع يشهد منافسة شديدة منذ عقود من الزمن، إلا انه شهد في الآونة الأخيرة إفلاس عدد من الشركات التونسية حيث بلغ عدد الشركات التي كانت تقدم مثل هذه الخدمات 15 شركة موفى 2010 ليتراجع عددها اليوم إلى 8 شركات سنة 2019 بينها 3 شركات أجنبية و6 تونسية. وتستحوذ شركة "سودكسو" على نسبة 60 بالمائة من السوق التونسية في حصص تذاكر المطاعم وتملك شبكة كبيرة من المنخرطين في أنظمتها من بينها رئاسة الحكومة وعدد من وزارات الدولة إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص والمعتمديات والبلديات. وتملك الشركة فروعا في 69 بلدا، وهي من بين الشركات التي تقدم خدمات الأكل للجيش الأمريكي، وتعد من الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات الأكل. منافسة غير شريفة وفي تصريح ل"الصباح"، كشف لطفي السويسي صاحب مؤسسة تونسية لترويج تذاكر المطاعم، أمس، أن القطاع يعيش منذ عقود منافسة غير شريفة غلب عليها طابع التحيل، حيث شهد القطاع في الآونة الأخيرة " تغول" 3 شركات أجنبية فرضت سيطرتها على كافة الوزارات التونسية والمؤسسات والإدارات والفضاءات التجارية والمغازات وكافة المطاعم الكبرى، واستغلت في أكثر من مناسبة الثغرات القانونية ببلادنا لتتمكن في فترة وجيزة من بسط نفوذها وتسيطر على القطاع، إما عبر منظمة الأعراف أو من خلال الظفر بالصفقات العمومية بطرق ملتوية وغير قانونية. استثناء من الأداء علىالقيمة المضافة وبين السويسي أن قطاع خدمات تذاكر المطاعم هو خدمة اجتماعية لا يخضع للأداء على القيمة المضافة وليس مهيئا لاستقبال الشركات الأجنبية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا، خاصة وان هذه الشركات تعمد جميعها إلى تحويل أرباحها بالعملة الصعبة نحو بلدانها الأصلية مستغلة في ذلك الامتيازات التي يقدمها البنك المركزي للشركات الأجنبية المنتصبة ببلادنا. وأكد مصدرنا، أن الدولة تساهم ب 50 دينارا على كل مجموعة من التذاكر تكلفتها 80 دينارا، تقدمها للموظفين والجمعيات والوداديات، مضيفا ان هذه المبالغ تذهب جميعها إلى 3 شركات أجنبية تسيطر على القطاع. البطاقات الإلكترونية تعوض التذاكر الورقية وأشار لطفي السويسي في هذا السياق إلى أن أزمة جديدة ستزيد في اندثار الشركات التونسية وإفلاسها والمتعلقة بالمنظومات التكنولوجية التي تستعد الشركات الثلاث إلى طرحها والتي ستزيد في تعميق الهوة بين المؤسسات التونسية والمتعلقة بخدمة البطاقات المغناطيسية والشبيهة بالبطاقات البنكية والتي ستحل محل التذاكر قريبا وبالإمكان شحنها من أصحاب المؤسسات المتعاملة مع هذه الشركات، مؤكدا ان هذه الخدمة تتطلب آلاف المليارات لتوفيرها، وهذه الشركات تستعد لطرحها قريبا مع أنظمتها للدفع الفوري والتي ستوزع على الفضاءات التجارية والمغازات والمطاعم مجانا. واعتبر السويسي أن الإيرادات التي تجنيها هذه الشركات تتجاوز 140 مليون دينار سنويا وهذا الرقم في المعاملات لا يضاهي ما تحققه الشركات التونسية التي يبلغ رقم معاملاتها سنويا بين المليارين و5 مليارات، وهو رقم لا يمكن الشركات التونسية من مواكبة التغييرات التكنولوجية والتي من المفروض مواكبتها لعدم توفر الدعم والإمكانيات المالية. شركة فرنسية جديدة تدخل السوق ومازاد في الطين بلة حسب محدثنا، دخول شركة فرنسية السنة الفارطة إلى سوق المنافسة في تونس بعد شراء أسهم شريكتين تونسيتين، مشيرا إلى أن جميع المرابيح التي تجنيها هذه الشركة يقع تحويلها بالعملة الصعبة إلى بلدها الأصل، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تدفق العملة الصعبة للخروج من أزمتها الاقتصادية. تلاعب بالصفقات العمومية وكشف محدثنا أنه وأمام المنافسة غير الشريفة والصفقات العمومية التي غلب عليها طابع المحاباة والمحسوبية فضل الهروب من العاصمة إلى ولاية باجة حيث أنشأ شركة لتوزيع تذاكر المطاعم وفروعا أخرى بكل من سليانة والكاف وجندوبة والتي مازالت تواجه صعوبات بسبب سيطرة الشركات الأجنبية على القطاع مؤكدا أن عددا من ولايات الشمال الغربي تفتقر إلى مثل هذه الخدمات. واستنكر السويسي عدم مبالاة رئاسة الحكومة ووزارة التجارة بالاخلالات المسجلة في القطاع ومن بينها نظام توزيع الحصص والتدخل لإصدار قانون يحمي الشركات التونسية وأصحاب المؤسسات الصغرى في هذا القطاع مؤكدا تسجيل تجاوزات على مستوى الوداديات والصفقات العمومية، بالإضافة إلى تنامي ظاهرة " الرشوة" في القطاع وسط غياب قوانين رادعة. وأفاد محدثنا في ذات السياق أنه رغم الشكاوي التي رفعت إلى سلطات الإشراف في شأن التلاعب في الصفقات العمومية من قبل الوداديات لفائدة بعض الشركات الأجنبية كانت الإجابة إما بعدم المبالاة أو التجاهل أو بعدم اختصاص هذه الجهات في النظر في مثل هذه القضايا، أو تمتع هذه الوداديات بالاستقلالية الذاتية ما يمكنها من إسناد الصفقات لمن تريد. "الإفلاس" يهدد الشركات التونسية وحذر السويسي من إمكانية اختفاء الشركات التونسية وإفلاسها لفائدة الشركات الأجنبية في الفترة القادمة، خاصة في ظل تجاهل السلطات وعلى رأسها رئاسة الحكومة ووزارة التجارة ومجلس المنافسة لشكاوي آهل القطاع مؤكدا انه سبق وأن قدم لرئيس الحكومة يوسف الشاهد ملفا كاملا حول تجاوزات القطاع وأزمة الشركات التونسية إلا أنه لم يتلق أي رد منذ 4 أشهر. ونفى السويسي من جهة أخرى امتثال الشركات الكبرى لكراس الشروط الصادر عن وزارة التجارة وخاصة الأمر 1039 لسنة 2014 والذي يفرض عليها تخصيص نسبة 20 بالمائة من مرابيحها لمساعدة المؤسسات التونسية المتوسطة والصغرى مشيرا إلى أن هذا القانون لم يطبق إلى الآن. كما اعتبر محدثنا أن الغرفة الحالية لمصدري سندات الآكل والخدمات التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محتكرة من قبل الشركات الأجنبية والتي لديها توجّه مدروس وخطط للسيطرة على القطاع وإقصاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدثة برغم أنّ ذلك يتعارض مع مبادئ اتحاد الأعراف في تأطير منظوريه ويتعارض مع السياسات الوطنية الكبرى التي تدعم المبادرة الخاصة ومساعدة وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة. الشركات الأجنبية تلتهم 80٪ من نشاط السوق واستغرب محدثنا تواصل نفوذ الشركات الأجنبية التي تلتهم 80٪ من نشاط السوق بعد الثورة فيما تنشط باقي الشركات وعددها 6 شركات في ما لا يزيد عن 20٪ من السوق، وقد أدت هذه المنافسة غير الشريفة إلى غلق نحو 10 شركات كانت تنشط في المجال لعدم قدرتها على الصمود. ودعا محدثنا رئاسة الحكومة ووزارة التجارة إلى التدخل لفائدة الشركات التونسية وتنظيم القطاع بنظام توزيع الحصص والذي من شأنه أن يخلق توازنا في القطاع ويساهم في استقرار المؤسسات التونسية. سفيان المهداوي
