- أدمجنا 61 عون «بستنة» صلب المؤسسات التربوية - أحلنا على القضاء 23 ملف فساد.. و77 قضية تدليس شهائد علمية - لانزال نعتمد نظام الفرق ببعض المدارس الريفية لم يعد يفصلنا عن موعد عودة أبنائنا التلاميذ الى مقاعد الدراسة سوى 24 ساعة موعد أعدت له العائلات التونسية كل ظروف النجاح واستعدت من كل النواحي وخاصة النواحي المادية التي أثقلت كاهل الأولياء وفي المقابل كان لوزارة التربية نفس الاستعداد لضمان عودة متميزة وانطلاق الموسم الدراسي 2019/ 2020 في أفضل الظروف. وزير التربية وفي لقائه الأخير بوسائل الإعلام أكد على أن الوزارة سعت على امتداد كامل الموسم الدراسي السابق لإيجاد حلول جذرية لأهم المسائل العالقة وخاصة منحة العودة لفائدة رجال التعليم والتي ارتفعت بنسبة %75 كما هو الحال لوضعية المربين النواب ومسألة الإعداديات النموذجية وغيرها من المسائل كالتسجيل عن بعد ومسألة منع اصطحاب تلاميذ الإبتدائي لهواتهم الجوالة إلى المدارس الابتدائية. مسائل عديدة كان لها وقع كبير وارتياح لدى الأولياء. ولئن أجاب وزير التربية خلال الندوة الصحفية على أغلب الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة فإن «الصباح الأسبوعي» ارتأت الخوض في مواضيع أخرى مع وزير التربية لتتضح الصورة اكثر وخاصة ان تلك المسائل ذات العلاقة بالتلميذ وكذلك بالمربين دون نسيان «الخلاف» القائم بين الوزارة وأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم فكان الحوار التالي: * اليوم تشرف على سادس عودة مدرسية في حياتك المهنية لتصبح في المرتبة الثانية بعد المرحوم محمود المسعدي (10 مواسم) على رأس الوزارة هل يمكن اعتبارك اليوم خبيرا في مجال تسيير دواليب وزارة لها علاقة بأكثر من 3 ملايين تلميذ وأكثر من 100 ألف موظف؟ رغم كل ما ذكرت لا أعتبر نفسي خبيرا بالمعنى السليم للكلمة بل أجد نفسي اليوم أكثر تجربة وقادرا على التصرف في مجال التربية والتعليم ورغم ذلك اكتشف مع بداية كل موسم دراسي وأني أعيش التجربة لأول مرة. * قد يكون ذلك لطبيعة وزارة التربية التي تجد نفسها في علاقة وثيقة بكل العائلات وبكونها متجددة؟ هذا صحيح من الناحية الوظيفية ورغم ذلك قد نضطر للتعامل بأكثر واقعية مع كل الوضعيات التي يعرفها قطاع التربية والتعليم حتى نضمن ونوفر أفضل ظروف النجاح ومع بداية ككل موسم دراسي( إطارات تربوية بنايات تجهيزات كتب مطاعم مبيتات وغيرها). * على ذكر البنية التحتية ما الجديد في خصوص صيانة وتهيئة المؤسسات التربوية لهذا الموسم؟ الجميع يعلم أن عدد المؤسسات التربوية المنتشرة بجميع ربوع البلاد قد فاق عددها 6000 مدرسة ومعهد وأن أغلبها قد فاق سنها 20 سنة بل هناك من المدارس ما شيد سنة 1903 و1905إضافة للعوامل الطبيعية وكذلك العقلية المنتشرة بأن هذه المؤسسات تعود للدولة فهي المسؤولة عن صيانتها بل الأدهى أن عددا من المنتفعين بها قد ساهموا في إتلافها بل وفي سرقة محتوياتها لذلك لابد من ترسيخ عقلية جديدة وهي واجبات المواطن تجاه المدرسة لا أن يتمادى في التمتع بكل حقوقه دون واجبات. هو مشروع متكامل نسعى من خلاله إلى غرس روح المواطنة لدى التلميذ ليكون هو صاحب كل ممتلكات المدرسة والمعهد. أليس ما تعرفه مدارسنا من نقص في عدد العملة (أعوان التنظيف والحراسة) قد ساهم في تردي الوضع في عديد المؤسسات؟ لا يمكن أن نخفي هذا العامل وهو حسب اعتقادي مؤثر إذ بلغ النقص أكثر من 1000 عون ولأن الوزارة لم تعد لها إمكانية الانتداب وجدنا أنفسنا أمام وضع صعب خاصة وأنه قد سبق وتمت انتدابات عشوائية صلب الوزارة ولما أردنا إعادة توزيع عدد من المنتدبين الذين وجدناهم لا مهام لهم في عدد من المؤسسات لم تنجح هذه التجربة ...ورغم كل ذلك تمكنا في المدة الأخيرة من إدماج 61 عونا من أعوان البستنة بولاية تطاوين على أن يتضاعف هذا العدد في أماكن أخرى بجهاتهم خاصة وأن عددهم يفوق 20000 عون. * بعيدا عن الرصيد البشري الموضوع على ذمة التلاميذ والإطار التربوي ما الجديد في خصوص المدارس الريفية النائية هذا الموسم؟ عدد هذه المدارس بلغ اليوم أكثر من 2400 مدرسة وأغلبها قد شيد بأماكن وعرة وصعبة هذه المدارس تعرف إقبالا ضعيفا وصل إلى حد ان عدد التلاميذ قد بلغ 13 تلميذا فقط لذلك تسعى الوزارة من خلال برنامج يتم إعداده في مستوى الوزارة لتفادي تشتت المدارس الريفية وذلك بتجميع التلاميذ في مدرسة واحدة على أن تتكفل الدولة بنقل هؤلاء التلاميذ وكذلك الإعاشة عبر تركيز مطاعم مدرسية. ورغم ما يمكن ان تنفقه الدولة في هذا المجال فإنها في الأخير ستكون رابحة كما هو الشأن بالنسبة لهذه الفئة من التلاميذ الذين لا يزالون يدرسون في مؤسساتهم التربوية باعتماد «الفرق» أي أن تلاميذ مستويين يدرسون في نفس الوقت ولدى نفس المدرس هذه الظاهرة تظل من أهم أسباب الانقطاع المدرسي. * وهل هناك حلول أخرى من المنتظر أن تتوخاها الوزارة لمعالجة هذه المعضلة وغيرها؟ بالعكس لقد انطلقت الوزارة في اعتماد حلول أخرى وقد انطلقت مصالح ديوان الخدمات المدرسية في «حوكمة» المطاعم المدرسية بكامل جهات البلاد وهي عبارة عن مطاعم متنقلة من المطعم المركزي الى مدارس أخرى في حدود شعاع 20 كلم لتوفير وجبات لفائدة التلاميذ بتلك المدارس ولأن هذه الطريقة المعتمدة لها فوائد كبيرة على التلميذ فقد انطلقت الوزارة في تجربة أولى بجهة الناظور من ولاية زغوان ومن المنتظر أن تنطلق تجربة ثانية بجزيرة قرقنة في الأيام القادمة. وفي انتظار أن تعم التجربة عدة مناطق وذلك بالتعاون مع البنك العالمي والبنك الافريقي للتنمية وكذلك في إطار اتفاقية التعاون التونسي الإيطالي. * كثر الحديث اليوم عن خلاف الوزارة مع اتحاد أصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم حول الالتجاء إلى مدرسي التعليم العمومي لتدريس ساعات إضافية بالمعاهد الخاصة هل توصلتم لحل؟ رغم تفهمنا لمطالب أصحاب المؤسسات الخاصة واقتراح السماح لأساتذة السنة التاسعة والباكالوريا إلا أن هذا المقترح قد جوبه بالرفض فلم نجد من حل سوى تطبيق منشور 23 جويلية وليتحمل كل واحد مسؤوليته. * وهددت أيضا بكشف حجم الفساد الذي يعرفه قطاع التعليم الخاص أليس كذلك؟ بالفعل لأن قطاع التعليم وعلى أهميته إلا أن البعض والذين اعتبرهم «كناطرية» القطاع قد أضروا بهذا الميدان نظرا لنفوذهم وهم اليوم يحاولون بشتى الطرق الضغط على الوزارة التي كانت لهم ولتجاوزاتهم بالمرصاد اذ قمنا بغلق عدد منها لفترة معينة كما تم إغلاق عدد من هذه المؤسسات بصفة نهائية بل هناك من احيلت ملفاتهم على القضاء لتبلغ إلى حدود الشهر الحالي 77 قضية تدليس شهائد علمية وستظل الوزارة القضاء بالمرصاد لهؤلاء. * وماذا عن ملفات الفساد صلب الوزارة وأنتم أكثر العارفين بما يجري داخلها من تجاوزات؟ لقد فتحنا منذ تولينا الإدارة والإشراف على وزارة التربية كل الملفات التي حامت حولها شبهات ولكن هذه المرة بالتعاون مع الهيئة العليا لمقاومة الفساد ملفات عديدة تحمل عديد التجاوزات كالرشوة والتصرف في المال العام لفائدة الأشخاص وشبهات بالصفقات وقد أحالت الوزارة عددا هاما من الملفات إلى القضاء بلغ23 قضية فساد للنظر في شأنها. غرسل بن عبد العفو
