تواجه ولاية المنستير العديد من الإشكاليات خاصة على المستوى البيئي والفلاحي، وأيضا الصناعي إذ شهدت إغلاقا لعدة مصانع نسيج ما أثرّ على الدورة الاقتصادية بالمنطقة. كما تعاني المنطقة أيضا على المستوى البيئي من تهرم شبكة الصرف الصحي إلى جانب صرف المياه الملوثة والمتأتية من المصانع في البحار كما يستوجب استراتيجيات وبرامج تدخل عاجلة. أضف إلى ذلك تواجه الولاية نقصا حادا في مياه الري وغيرها من الإشكاليات المتعلقة بالخارطة الصحية. «الصباح» حاورت مترشحين للانتخابات التشريعية وهما كلّ من معز بن ضياء رئيس قائمة حزب التكتل ولمياء شيحة رئيسة القائمة المستقلة النصر لتونس اين تعرفت على برنامجيهما في التشريعية ومقترحاتهما فيما يتعلق بدائرتهما الانتخابية وخاصة فيما يتعلق بمشكل الوضع البيئي ومياه الري. - ماهي ابرز نقاط برنامجك الانتخابي؟ - ما هو أول مقترح أو مشروع قانون ستقدمونه؟ - أي حلول ستقترحونها لإشكالية مياه الري؟ - أي مقاربة ستقدمونها ل«إشكالية البيئة»؟ لمياء شيحة رئيسة القائمة المستقلة «النصر» لتونس: سنغيّر القوانين المكبّلة للمبادرات الفردية برنامجنا الانتخابي يهدف إلى جعل المواطن المحور الأساسي في تحديد أجندة البرلمان ومن أهم نقاطه تحسين القدرة الشرائية للمواطن وذلك بالتحكم في مسالك التوزيع وفرض سلطة القانون لحماية صغار الفلاحين. يهدف أيضا برنامجنا الانتخابي إلى تشغيل الشباب العاطل عن العمل سواء من حاملي الشهادات العليا أو غيرهم عبر توفير مجالات تكوين تتماشى وحاجيات سوق الشغل. كما سنعمل خلال المدة النيابية على مراجعة الخارطة الصحية بولاية المنستير وتوسيع مختلف المؤسسات الصحية الموجودة بمختلف المعتمديات. ومن بين النقاط المطروحة أيضا في برنامجنا تحسين البنية التحتية وذلك بإعادة تعبيد الطرقات والاعتناء بالبيئة وتعميم شبكة التطهير بالأحياء الشعبية وغيرها. كما سنعمل على استكمال تهيئة فلاز المنستير وإعادة إحياء مشروع الشريط الساحلي الذي يمتد من مدينة المنستير إلى مدينة البقالطة. وسنسعى إلى توفير الصيانة الضرورية للمؤسسات التربوية ونعيد تأهيلها وذلك بالقيام بمبادرات تشاركية بين الدولة والخواص. أما في مجال البيئة فسنسعى إلى ترسيخ مبدأ المحافظة على البيئة صلب السياسات العامة للدولة والجماعات المحلية. وسنقوم بمراجعة القانون المنظم لتوريد السيارات وذلك بإدخال مرونة أكبر وتخفيف العبء الجبائي على المواطن. ومن النقاط الانتخابية أيضا السعي إلى تغيير القوانين البالية المكبلة للإرادة الفردية عبر إلغاء التراخيص وتعويضها بكراس شروط وذلك لدفع الاستثمار. بالإضافة إلى النقاط الاقتصادية والاجتماعية خصصنا حيزا هاما للمجال الثقافي في برنامجنا لأننا نؤمن أن شعبا بلا ثقافة هو شعب بلا روح لذلك سنعمل على تفعيل دور المؤسسات الثقافية وتجهيزها بالتقنيات الحديثة لجلب الشباب ودفعه للاستثمار في الثقافة. كما سنوصل صوت المواطن، الفلاح، الشباب، الزوالي والمرأة بكل أمانة وصدق وهذا هو الهدف الأسمى لقائمة «ائتلاف النصر» لتونس بدائرة المنستير. أولا لا بد من النظر في ترسانة مشاريع في رفوف مجلس نواب الشعب وثانيا لا بد من تنقيح الدستور لأنه كتب بعقل سياسي وليس بعقل قانوني. الدستور أربك السلطة فإما نظاما برلمانيا صرفا أو نظاما رئاسيا فلا بد من تحديد النظام السياسي. الماء معضلة كبيرة فلدينا نقص فادح في الموارد المائية. الموارد المائية شحيحة والنوعية متدنية باعتبار درجة الملوحة مرتفعة جدا إذ تصل إلى 8غ و9غ. 50 ٪ من حاجيات الولاية وهي تأتى من سد وادي نبهانة الموجود على بعد 50 كلم تقريبا يعني في حدود 7 مليون متر مكعب.. فالحل الذي نقترحه هو ربط سد وادي نبهانة بمياه الشمال وإيجاد موارد مائية بديلة كتوسيع الخزانات. لا يمكن لنا التحدث عن تحلية مياه البحر لان التكلفة كبيرة جدا ولا يمكن التحلية في ظل ماء ملوث بالمواد الكيميائية المتأتية من المصانع. بالنسبة للبيئة مقاربتنا تعتمد على إيجاد حلول جذرية للعناية بالبيئة خاصة خليج المنستير بين مدينة خنيس وصيادة وما جاورها الذي أصبح مهددا جراء مياه الصرف الصحي والمصانع المنتجة «للدجين» على سبيل الذكر، مما سيؤثر على صحة متساكني المنطقة كما تهدد بانقراض بعض الحيوانات البحرية مثل سلحفاة وسرطان البحر. لا بد من التنسيق مع وزارة البيئة والديوان الوطني للتطهير لإيجاد حل جذري فلا يمكن لنا أن نتحدث عن تحلية مياه البحر في محطة سيدي عبد الحميد للشرب في حين أنها ملوثة. وأيضا من أولويات ائتلاف النصر لتونس هو تحسين جمالية المحيط عبر إقرار مخطط مديري شامل لجعل نظافة المحيط وجماليته أولوية قصوى. معز بن ضياء رئيس قائمة حزب «التكتل»: سنسعى لمنع السياحة الحزبية يتمحور برنامجنا حول كرامة المواطن التونسي تحت شعار نعيش «بقدري في بلادي» ابتغاء حفظ كرامة التونسيات والتونسيين ركزنا أساسا على الخدمات العمومية كأساس للكرامة وأيضا للتنمية. بداية سنعمل على استكمال مؤسسات الدولة وإعادة النظر في فلسفة الخدمات العمومية عموما بما يجعل مهمة الإدارة متمحورة حول خدمة المواطن من خلال تعصير طرق العمل بما يسمح بالترفيع في مستوى جودة الخدمات والتقصير في الآجال. إضافة إلى ذلك ركزنا على التعليم والصحة والنقل، كمتطلبات دنيا للعيش الكريم. فمن مقترحاتنا في مجال التعليم توفير الحضانة المدرسية و وجبة الغداء في المدرسة العمومية مع مجانيتها لمحدودي الدخل بالإضافة إلى تركيز هيئة مستقلة لمراقبة جودة التعليم في تونس. أما في المجال الصحي فمن مقترحاتنا الترفيع في السقف السنوي لمصاريف التأمين على المرض إلى 500د وإعادة النظر في المنظومة الصحية ككل لتمكين الوحدات الصحية خاصة المستشفيات الجهوية من إسداء خدمات محترمة للمواطنات والمواطنين مع توفير التغطية الصحية للجميع. وفي مجال النقل فسنعمل على إدخال النقل العمومي في القرن21 باستعمال التطبيقات الإعلامية وإعادة النظر في الخطوط الموجودة وإحداث خطوط جديدة مع مضاعفة وسائل النقل في أوقات الذروة. هذه فقط بعض النقاط وأدعو الناخبات والناخبين للاطلاع على برنامجنا. و»ربي يوفقنا باش التوانسة يحسو وأنهم يعيشوا بقدرهم في بلادهم، وبقدرهم أمام الدولة التونسية». دون أدنى شك أو تردد سيكون مقترح قانون لإصلاح العمل النيابي حتى نحد من الممارسات اللاأخلاقية، أولا ألا يسمح لنائب بالانضمام إلى أكثر من كتلة نيابية في نفس العهدة الانتخابية، وثانيا بمنع النواب الذين تغيبوا عن أكثر من 30% من الجلسات العامة من إعادة الترشح لعهدة انتخابية ثانية. فالسياحة الحزبية والغيابات في المجلس أضرتا بحسن سير المجلس وكل ما نتج عن ذلك من عواقب. تعاني جهتنا من شح في مياه الري نظرا لتراجع قدرة استيعاب سد نبهانة وضعف إمكانيات الجمعيات المائية مما يؤدي إلى سوء التصرف في أغلبها وكل ما ينتج عن ذلك من عواقب يتحملها الفلاحون. لذلك وجبت إعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية لأن مشكل سد نبهانة لن يزداد إلا تفاقما. وأما الجمعيات المائية، فيجب إعادة النظر فيها بعمق، فإما أن توفر لها الإمكانيات لتشغيل إطارات وسطى قارة واستعمال العدادات، أو أن تحل هذه الجمعيات وتشرف وزارة الفلاحة على التوزيع. الأكيد هو أن الوضع لم يعد يطاق بالنسبة للفلاحين وأن هذه الوضعية إذا تواصلت فلن يزيد الوضع إلا سوءا وضررا للفلاحة التونسية. في الواقع، كل ولاية المنستير تعتبر منكوبة بيئيا، سواء كان جراء إلقاء النفايات الكيمياوية الصناعية على طول الشريط الساحلي او في وديان الولاية وفي هواء الجهة نتيجة لنفايات مختلف الصناعات الملوثة مثل الآجر والنسيج ولكلّ ذلك تداعيات رهيبة على صحة المواطن وعلى ارتفاع نسبة مرضى السرطان. وجب على الدولة إذا أن تتبع سياسة لا مركزية لمرافقة الصناعيين على احترام المواصفات البيئية ودعمهم ماليا لتجهيز المصانع بالمعدات التي تكفل ذلك، ثم تشديد المراقبة على المخالفين، وذلك بالطبع مع توسيع طاقة استيعاب البنية التحتية لتطهير المياه. فالمقاربة تحتاج أن تكون شاملة: المرافقة والدعم، ثم المراقبة وتفعيل القانون. إيمان عبد اللطيف