أفاد وزير الفلاحة سمير الطيب، أمس في تصريح اعلامي على هامش مشاركته في فعاليات يوم الأغذية العالمي أن تونس تحتل المرتبة 43 في الأمن الغذائي والمرتبة 83 في تأثيرات التغييرات المناخية على الوضع الغذائي، مرجعا أهمية هذا الرقم إلى التغييرات المناخية التي أثرت على التربة وعلى سلامة المواد الفلاحية وبالتالي على الترتيب، مشيرا إلى أن البرامج التي تم وضعها لمجابهة التغييرات المناخية ستعطي أكلها، وفق تعبيره. ووفق هذه المعطيات فان تونس تراجعت مقارنة بترتيب 2018 حيث احتلت المركز 28 عالميا والثانية عربيا بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة أدنى من 7.9 بالمائة، لكن تبقى بلادنا بعيدة على المنطقة الحمراء التي تضم بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض والتي يصل عددها إلى 51 دولة، وترتبط معدلات الجوع بالضرورة بمستويات النمو الاقتصادي فالبلدان النامية هي التي تضم النسبة الكبرى من الجائعين ف 13.5% من سكان هذه البلدان يعانون من نقص التغذية. وبحسب المعدلات العالمية فان 1 من تسعة أشخاص في العالم لا يملك ما يكفيه من الطعام، وفق احصائيات منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة. الفقر «شقيق» الجوع ويرتبط الجوع ارتباطا وثيقا بالمقدرة الشرائية وبالفقر، وفي حوار أدلى به ل»الصباح» في سبتمبر الفارط أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أن نسبة الفقر في تونس تقدر حاليا ب15.2 بالمائة، ويعتمد مؤشر الفقر على جملة من العوامل من بينها ظروف العيش ونسب التمدرس والرعاية الصحية، بما يعني أن ارتفاع نسبة الفقر ستزيد ضرورة في نسبة الجائعين، في المقابل مازالت السلطات الرسمية في بلادنا تعمل على خفض نسبة الفقر من خلال إجراءات عاجلة للتصدي لتزايد هذه الظاهرة، لكن العديد من العوامل تحول دون ذلك، أبرزها منظومة الدعم التي لم تساهم في الحد من هذه الآفة، ولم تحقق فعلا العدالة الاجتماعية، خاصة وأن الهدف الأساسي من الدعم هو تدعيم المقدرة الشرائية لمحدودي الدخل والذين لا يمكنهم دفع القيمة الحقيقية للمواد الأساسية بما حول هذه المنظومة إلى سيف على رقاب الفقراء. كما أن الجوع يعد مسألة اقتصادية بالأساس، ولا يتعلق الجوع فقط بعدم توفر الغذاء ولكن أيضا بإمكانية الوصول إليه، فيمكن أن يكون الغذاء متوفرا وتكون هناك صعوبات في النفاذ إليه، كما أن الجوع ظاهرة اقتصادية مرتبطة بالفقر وتدني خدمات التحويل الغذائي والاجتماعي أو الدعم، ومسألة الجوع جديدة في تونس ولم تطرح من قبل، لكن المعطيات تؤكد أن نسبة الفقر طالت الطبقة الوسطى، كما أن ثلث الفقراء الجدد هم من الموظفين والأجراء، ولديهم صعوبات في الحصول على الغذاء بطريقة عادية وهو ما يعني أنهم يضطرون للاقتراض أو التداين، بما يعني أن مسألة نقص الأغذية أو سوء التغذية بصفة عامة يمكن أن تتعلق بالكم والكيف في ذات الوقت، فإما أن لا يكون للأفراد القدرة على توفير الكمية اللازمة من الأغذية وهنا يتعلق الأمر بالمقدرة الشرائية وغلاء الأسعار، وإما بالكيف وهو ما يعني أن نقص الأغذية لا يرتبط بالمقدرة الشرائية ولكن بغياب التوازن والتنوع في الغذاء. وتصنف منظمة الأممالمتحدة الجوع وسوء التغذية على أنها العدو الأول للصحة في العالم وهو أخطر من فيروسات فقدان المناعة المكتسبة «السيدا» و»المالاريا» والسل مجتمعة معا، وتفرق المنظمة بين الجوع وسوء التغذية وتعتبر أن الجوع هو عدم توفر ما يكفي لأكله استجابة لحاجيات الجسم وأن الجوع يمكن أن يؤدي إلى سوء التغذية ولكن غياب الجوع لا يعني غياب سوء التغذية. وجيه الوافي
