قدم مكرم ضيف الله ممثل منظمة التقرير الدولي خلال اللقاء حصيلة الرقابة على الحملات الدعائية والإشهار السياسي على منصات التواصل الاجتماعي خلال الحملة الانتخابية، وبين أن منهجية العمل تقوم على جمع المعطيات من خلال عينة من صفحات عادية على شبكة الفيسبوك وصفحات مدعومة وهي صفحات غير رسمية، وأضاف أن هناك من يسمحون لأنفسهم بنشر إشهارات سياسية في صفحات غير رسمية وهذا التلاعب تم التفطن اليه في بلدان أخرى وتم تجريمه وقامت ادارة الفيسبوك بغلق العديد من الصفحات خلال السنتين الماضيتين. وتبين من خلال الملاحظة على حد قوله أن هناك أحزابا سياسية استهدفت في حملاتها النساء مثل حملة سلمى اللومي وهناك حملات استهدفت مناطق معينة، على غرار ما تم رصده في صفحتي دولة الساحل وأحرار الجنوب، وذكر أن أعضاء الفريق الرقابي قاموا بابتكار منظومة معلوماتية تمكنوا من خلالها من مقارنة المضامين التي تنشرها الصفحات ومقارنة الصور، وتبعا لذلك اكتشفوا أن هناك عملا منظما ومستمرا في ما يعرف بصفحات الظل التي ليست لها هويات سياسية معلنة وانطلق الرصد منذ 15 ماي، وقام على منطق علمي بحت وأحصى الملاحظون من خلاله 13 شبكة لم تكن في السابق تعمل مع بعضها البعض لكنها تلتقي في الفترة الانتخابية ويجمعهم أحيانا نفس تاريخ فتح الصفحات وتعمل هذه الصفحات على تغيير دعمها مع تغير المحطات الانتخابية وذكر أنه في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية انطلقت الحملة بصفة متأخرة في الصفحات الاجتماعية وهناك بعض الصفحات التي اختفت لكن في المقابل ارتفع نسق بث الإشاعات والمغالطات منذ يوم 9 أكتوبر الجاري وهناك صفحة هاجمت المترشح قيس سعيد وشوهته وقالت إن مخططا إيرانيا وراء صعوده وهناك صفحة أخرى ادعت أنها تنشر الأقوال المأثورة لقيس سعيد ولكن الأقوال المنشورة لا تعود الى المترشح، كما تم رصد عشر صفحات ممولة نشرت وثيقة اريد من خلال نشرها ابراز سعيد كمتهرب ضريبي. وأضاف ضيف الله أن هناك صفحات دعمت خلال الحملة قيس سعيد وأخرى دعمت نبيل القروي وفي يوم الصمت الانتخابي هناك صفحات ممولة دعمت نبيل القروي، وهناك صفحة كانت في التشريعية داعمة لحركة النهضة لكنها في الدورة الرئاسية الثانية دعمت قيس سعيد. بث الاشاعات لتوجيه الناخبين خلصت جمعية عتيد خلال رقابتها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة الانتخابات إلى أن كل الصفحات التي بثت الإشاعات هي صفحات غير رسمية للمترشحين، وتكمن خطورة هذه الصفحات في الدور الثاني في نشر الأخبار المغلوطة في الصفحات الممولة، فالصفحة التي شوهت قيس سعيد وبثت وثيقة الأداء الجبائي كانت ممولة واشتغلت حتى يوم الصمت الانتخابي، وهناك صفحة كان سابقا اسمها "بلطي" وتحولت خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في دورتها الثانية ويوم الصمت يوم الاقتراع الى مصدر لبث الإشاعات في إعلانات ممولة ولوحظ أن هذه الصفحة اختفت بعد يوم واحد من الانتخابات، أما صفحة الإعلام التونسي فبثت يوم الاقتراع شريط مصور لأناس محسوبين على التيار السلفي على أساس أنهم يحملون الراية السوداء يوم الاقتراع في شارع بورقيبة لكن عند التثبت فيه تأكد أن الموجودين في الفيديو يحلمون ملابس شتوية، كما تم نشر فيديو لمنتمين لحزب التحرير يعود الى احتفال أقاموه في الذكرى الرابعة للثورة على أساس أنه حدث يوم الاقتراع، وهناك صورة أخرى تم التقاطها في لبنان لصندوق اقتراع يقع فرزه تحت شجرة وتم ترويجها بكثافة على أساس أن الواقعة حصلت في تونس. وبين نائب رئيسة الجمعية بسام معطر أن المحتوى الذي تم رصده في مواقع التواصل الاجتماعي مهم نظرا لاستعمال هذه الوسيلة بكثافة للتأثير على الرأي العام في مجال السياسة وخاصة في فترة الانتخابات، وذكر أن القانون الانتخابي التونسي فيه ثغرة كبيرة في علاقة باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن هيئة الانتخابات طلبت في قرارها من المترشحين تقديم معطيات عن صفحاتهم الرسمية لكن تبين أن أكثر المضامين السياسية تمرر من خلال الصفحات غير الرسمية الممولة، وأضاف أن هناك شبكات تنشط فيها 34 صفحة تقوم بعمل منسق فيما بينها وتعمل على استغلال فضاء التواصل الاجتماعي للتأثير على الناخبين من خلال الإعلانات مدفوعة الأجر . وقال إن هيئة الانتخابات تجاهلت التأثير الحقيقي الذي قامت بها الصفحات الموازية على الانتخابات واقتصرت على مراقبة الصفحات الرسمية، وفي الواقع فإن الصفحات غير الرسمية هي التي بثت الإشاعات ونشرت الكراهية وشوهت الحقائق. وذكرأن "عتيد" دعت الهيئة خلال الانتخابات التشريعية إلى التصدي للإشهار السياسي في الصفحات غير الرسمية لكن تبين أن هناك قائمات مترشحة استعملت الصفحات الرسمية وغير الرسمية للإشهار السياسي ولاحظ أن النخبة السياسية تحايلت على القانون الانتخابي من اجل ربح مقاعد في البرلمان. الافلات من العقاب وقال معز الرحموني إن معضلة الإفلات من العقاب هي اكبر معضلة موجودة في تونس، وفسر أن مسألة التنافس بالأفكار والبرامج خلال الحملة الانتخابية أصبحت ثانوية بالنظر إلى انه أصبح بالإمكان الحصول على أصوات ومقاعد بطريقة أسهل وبالتحايل على القانون. وذكر الكاتب العام ل"عتيد" هيئة الانتخابات بأهمية تطبيق القانون، وبين أنه تم رصد 327 صفحة قامت ببث إشهار سياسي لكن الهيئة عاقبت قائمة فرنسا 2 فقط وهو ما يضرب الثقة فيها وأضاف انه لا يتمنى العودة إلى تنظيم الانتخابات في وزارة الداخلية لذلك يريد من الهيئة أن تكون قوية ومستقلة فعلا، وفسر أن الانطباع الذي أعطته الهيئة للمجتمع المدني مفاده أن المجتمع المدني مطالب بمراقبة أدائها في مجال الإشراف الإداري على تنظيم الانتخابات ليس أكثر كان يقتصر دور الملاحظين على ملاحظة مدى احترام مواعيد فتح المكاتب وعدد الكراسي المخصصة للمجتمع المدني لكن المجتمع المدني يقول لها إنه يريد منها تطبيق القانون بصرامة حتى لا يحصل أشخاص على مقاعد في الحكم رغم خرقهم القانون. وأضاف أن المجتمع المدني مطالب بالدفع من أجل تنقيح القانون الانتخابي في اتجاه تنظيم مجال استعمال مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الانتخابية. وعبر عن رغبته في سن منظومة تشريعية جديدة تنظم كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي إذ هناك بلدان أخرى سنت مثل هذه القوانين وبموجبها يتحتم على إدارة الفيسبوك التدخل الفوري لإزالة الاخلالات. بوهلال
