عبّر، اليوم الخميس، صاحب نزل بالضاحية الشمالية لتونس من فئة 4 نجوم، رياض شعبان عن استغرابه من القرار القاضي بهدم جزء من النزل الذي تمّ تشييده منذ سنة 1958 والذي يشغّل 400 عون وعامل. وقال شعبان في تصريح ل"الصباح نيوز" أنّ القرار خاطئ، وأنّ هذا القرار يهمّ مساحة من النزل تمتد على حوالي 1000 متر مربع ويشمل جزء من البناية، مُشيرا إلى أنه تم منذ شهرين هدم جزء من بناية مشيدة مباشرة على الشاطئ. وذكّر شعبان أنّ هذا النزل شيّد قبل ان يتم حتى إحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، قائلا: "اليوم يريدون هدم جزء من النزل على اساس انه يعود للملك البحري". كما استنكر شعبان الاعتداء بالشتم والضرب على العملة بالنزل من قبل الوحدات الامنية المكلفة بتنفيذ القرار البلدي بعد أن رفضوا هدم مورد رزقهم. وللاستفسار حول دواعي هذا القرار، اتصلت "الصباح نيوز" برئيس بلدية المرسى محمد سليم المحرزي الذي أكّد أنّ قرار الهدم يأتي إثر قرار وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والذي مفاده أنّ النزل قد إستولى على جزء من الملك العام البحري دون رخصة وأن عقد الاستغلال للملك البحري قد نفذ منذ سنة 1999، مُضيفا أنّ القرار يتنزل في إطار تطبيق القانون على الجميع وحماية الشريط الساحلي والتصدي للمخالفات. كما اشار المحرزي إلى أنه تمّ منح صاحب النزل مهلة لتسوية وضعيته القانونية الا انه لم يقم بذلك ما يجعله معرضا لتطبيق القانون، وأنّ هنالك وثائق تثبت ذلك. ودعا المحرزي جميع المخالفين للقانون من متساكني وأصحاب مشاريع بالجهة إلى تسوية وضعياتهم في إطار القانون حتى لا يعرضوا أنفسهم لمثل هذه الإجراءات، مُضيفا أنّ القانون يُطبق على الجميع دون تفرقة.
