انتهك كل من الأردنوتركياوالإمارات العربية المتحدة "بشكل روتيني" حظر الأسلحة الذي فرضته الأممالمتحدة على ليبيا منذ عام 2011، وفقًا لتقرير غير مخصص للنشر أعده خبراء من الأممالمتحدة واطلعت عليه وكالة فرانس برس الخميس. وجاء في ملخص التقرير الذي شمل فترة سنة أن الدول الثلاث "وفرت أسلحة بشكل روتيني وأحيانًا بشكل سافر مع قليل من الجهد لإخفاء المصدر". وقال دبلوماسيون إن الأردن متهم بتدريب قوات خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا الذي شن في نيسان/أبريل هجومًا عسكريًا على طرابلس. ويُعتقد أن الإمارات العربية المتحدة، وهي داعم آخر لحفتر، استخدمت طائرات قاذفة لمساندة قواته. وقدمت تركيا التي تعلن دعمها لحكومة رئيس الوزراء فايز السراج، إلى قوات حكومة الوفاق المعدات العسكرية بدءاً من العربات المدرعة وحتى الطائرات بدون طيار، وفقًا للمصدر. ويقول تقرير خبراء الأممالمتحدة الذي تم تسليمه في 29 تشرين الأول/أكتوبر إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي: "حصلت الأطراف من الجانبين على الأسلحة والمعدات العسكرية، والدعم الفني ... في انتهاك لحظر الأسلحة". يقع المستند المفصل في 85 صفحة ويتضمن أكثر من 300 صفحة من المرفقات: تشمل الصور والخرائط وبيانات تسليم شحنات السفن ... ويفترض أن يناقشه أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر في نهاية الشهر في إطار لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا والموافقة عليه قبل نشره، في كانون الأول/ديسمبر على الأرجح. وقالت مجموعة الخبراء إنها "حددت أفعالاً متعددة تهدد الأمن والسلام والاستقرار في ليبيا". ومنذ بدء هجوم المشير حفتر، قال الخبراء إن "مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، مقترنة بمصالح العديد من الدول والجهات الفاعلة من غير الدول، ضخمت النزاع بالوكالة الذي اندلع منذ عام 2011". وأضافوا "لقد طغى على العمليات العسكرية استخدام الذخائر الموجهة بدقة التي تطلق من طائرات بدون طيار، الأمر الذي قلص إلى حد ما الأضرار الجانبية المتوقعة في مثل هذا الصراع". وقال دبلوماسي إن استخدام الطائرات بدون طيار "هائل ومن الجانبين"، مؤكدًا الاتهامات التي وجهها هذا الصيف مبعوث الأممالمتحدة غسان سلامة الذي أبدى قلقه بهذا الشأن أمام الأممالمتحدة. وقال دبلوماسي آخر طالبا عدم الكشف عن هويته، إن التقرير لا يذكر وجود مرتزقة روس في ليبيا. وأفادت وسائل إعلام أميركية هذا الأسبوع أن المئات منهم نشروا في ليبيا في الأشهر الأخيرة لدعم قوات حفتر. لكن موسكو نفت ذلك.
