في إطار توثيق الصلة بين هيئة النفاذ إلى المعلومة والهياكل العمومية الخاضعة لأحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، واصلت الهيئة عقد جلسات العمل مع المكلفين بالنفاذ للمعلومة ونوابهم بالوزارات وذلك من أجل متابعة وتقييم مدى احترام هذه الهياكل لالتزاماتها في مجال تكريس حق النفاذ إلى المعلومة إضافة إلى مزيد تحسيسهم بأهمية دورهم في ضمان حسن تطبيق مقتضيات القانون المذكور. وقد خصّصت جلسة العمل المنعقدة في هذا الإطار بتاريخ 26 نوفمبر 2019 لممثلي وزارة التربية ووزارة تكنولوجيات الاتصال والإقتصاد الرقمي ووزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية