استغربت "الصباح الأسبوعي" من نفي وزير الاقتصاد والمالية الأسبق حكيم بن حمودة للتصريح الذي ادلى به ل"الصباح الاسبوعي" حول اعتذاره لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي عن تولي حقيبة الاقتصاد والمالية. وجاء في التصريح الذي نشرته "الصباح الأسبوعي" في عددها الصادر اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2019 :" اعتذرت عن تولي وزارة الإقتصاد والمالية بعد أن كان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي قد عرض علي تولي وزارة الاقتصاد والمالية وهي وزارة تجمع بين المالية والتنمية والتعاون الدولي إلا اني اعتذرت بالنظر إلى صعوبة هذه المهمة في الفترة القادمة. " وقال انه" تعدّ مخاطرة كبيرة فعلا ان يتولى أي شخصية هذه المهمة خلال الفترة القادمة بالنظر إلى ما تتسم به من صعوبة خاصة بسبب الاختلال الكبير من حيث التوازنات لا سيما وأن الوزير القادم سيأخذ على عاتقه تعبئة 12 مليار دينار وهي حاجيات ميزانية الدولة من القروض وهو ما يعتبر شبه مستحيل وايضا تحد كبير لتغطية متطلبات ميزانية 2020 من الموارد المالية". ولتوضيح مختلف الجزئيات كان ل" الصباح الأسبوعي " اتصال هاتفي بحكيم حمودة بعد ظهر السبت الماضي لكننا لم نتحصل عليه في بادىء الأمر الا أنه عاود الاتصال بنا في نفس اليوم على الساعة 13:38 دقيقة حيث دامت المكالمة 10 دقائق تطرقنا خلالها معه الى عديد المواضيع على أساس نشرها في عدد "الصباح الأسبوعي" لهذا اليوم. لكنني تفاجأت بنفيه الادلاء بأي تصريح صحفي باعتبار انه كان متواجدا في الدوحة ، مكذّبا ما ورد على لسانه ب"الصباح الأسبوعي" عبر إذاعة "موزييك" ، ملمحا الى فبركة التصريح المنشور ، وهو ما دفعني الى معاودة الاتصال به هاتفيا بعد منتصف النهار للومه على انكاره اجرائي لحوار صحفي معه ، وفي الأثناء اعترف بأننا كنا قد تحدثنا معه هاتفيا في جملة من المواضيع التي اشرنا اليه بالمنشور لكنه أشار الى ان ما كشفه لنا حول اعتذاره لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي "أوف" هو "ليس للنشر" ، وهو ما لم يشر اليه السبت الماضي عند اجراء الحوار هاتفيا ، بل ان بن حمودة ذهب الى ابعد من ذلك وطلب مني توضيح ما نشر على لسانه ، وهو ما يؤكد انه قد ادلى بالتصريح على عكس ما ادعاه واتهمني به من "فبركة". وها اننا ننشر المكالمة الهاتفية التي جمعتنا قبل قليل بحكيم بن حمودة ، والتي تتضمن على لسانه عدم انكاره للحوار الذي اجريناه معه اول امس.
