-140 كلم من السواحل مهدّدة بالتآكل خلال الخمس سنوات القادمة -1500 مليار كلفة مقاومة الانجراف البحري أكّد وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي في تصريح خصّ به "الصباح" أنّ "الوزارة أعدّت ال38 أمرا تطبيقيا مثل ما تطلبه مجلة الجماعات المحليّة وتمّ إرسالها إلى رئاسة الحكومة وعدد من الوزارات، فتمّ إعادة أوامر ونشر 11 أمرا بالرائد الرسمي" لكن الإشكالية، وفق قوله، أنّ "بعض الأوامر مرتبطة بقوانين أخرى مثل مجلة التهيئة العمرانية وأخرى مرتبطة بقانون اللامحورية وأوامر متعلقة بتركيز بعض الصناديق" وأضاف "مع ذلك لم يتعطل العمل داخل البلديات باعتبار أن هناك قوانين انتقالية يمكن اعتمادها". من جهة أخرى قال وزير الشؤون المحلية مختار الهمامي لدى افتتاحه للندوة الصحفية لتقديم نتائج برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2015 و2019، أنّ "الوضع البلدي يواجه العديد من التحديات باعتبار أنّ اللامركزية ليست مسار قانوني أو مجلة جماعات محلية وأوامر تطبيقية فحسب، بل هي ممارسة التي هي بدورها ثقافة يتحملها الجميع من إدارة مركزية كمرافق والمجتمع المدني والبلديات المنتخبة وهي من مسؤولية الدولة التي من واجبها ضخّ الأموال لتنفيذ البرامج". من هذا المنطلق أشار وزير الشؤون المحلية والبيئة إلى بعض المعطيات تفسّر جملة التحديات التي تواجهها تونس خاصة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية وكلّ ما يهمّ محطات التطهير والنظافة وصيانة القنوات التي تمرّ باشكاليات كبيرة. من التحديات وفق مداخلة الوزير ضرورة تجديد 60 بالمائة من قنوات التطهير التي تمتدّ على 15 ألف كلم وقد تمتّ الصيانة بما كلفته 3 آلاف مليار في ظرف 22 سنة أي ال40 بالمائة، وتجديد القنوات يتطلب كلفة ب8 آلاف مليار". في ذات العلاقة بالمشاكل البيئية والتغيّرات المناخية قال الهمامي إنّ "من بين 1562 كلم من السواحل البحرية 362 كلم مهدّدة بالانجراف، منها 140 كلم إذا لم تتمّ صيانتها في الخمس سنوات القادمة فإنها ستتآكل وهي موجودة بكل من طبرقة والرفراف، وأضاف أنّه "تمّ صرف 92 مليار دينار لتهيئة 32 كلم تمت على مدى ثلاث سنوات". أما ال 362 كلم من السواحل فتتطلب لحمايتها من الانجراف ما كلفته 1080 مليار دينار ولمقاومة الظاهرة فإن الدولة مطالبة بتخصيص 1500 مليار دينار. إيمان عبد الطيف
