علمت "الصباح نيوز" ان عددا من المحامين بصدد التشاور من اجل اتخاذ قرار يقضي بعدم انابة اي متهم في جرائم السلب والسرقة باستعمال التهديد والعنف وذلك على خلفية تعرض محامية كانت رفقة إبنها ل"براكاج" خطير بجهة المنار والاعتداء عليها باللكم وتهديدها بذبح ابنها. في هذا السياق صرح الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين بتونس الأستاذ حاتم مزيو في اتصال مع "الصباح نيوز" أنهم كهيكل مهني ينددون بكافة أشكال العنف التي باتت تهدد كافة شرائح وفئات المجتمع بما في ذلك الصحفيين والأمنيين والمحامين داعيا السلط المعنية إلى تكثيف الحملات الأمنية. وأشار مزيو إلى أن تلك الجرائم هي ناتجة عن ارتفاع منسوب العنف في الفترة الأخيرة والتذبذب في تركيز الحكومة ما انجر عنه بعض الثغرات الأمنية أحيانا فضلا عن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه بلادنا ما جعل هؤلاء يستغلونها لارتكاب جرائمهم داعيا في هذا السياق الى ضرورة ايجاد الحلول اللازمة في اقرب وقت. وبخصوص امتناع بعض المحامين عن انابة هؤلاء المتهمين بين مزيو انهم كهيئة وطنية للمحامين ليس لديهم اي قرار او موقف بهذا الشان ذلك ان حق الدفاع حق مقدس وكل إنسان وجب ان يتمتع بانابة محام في إطار ما يضمنه القانون؛ معرجا على انه في صورة امتناع عديد المحامين عن انابة اي شخص من حق هذا الاخير اللجوء إلى الفرع الجهوي المختص الذي يتولى تسخير محام له للدفاع عنه والذي لا يمكن له الرفض في إطار ما ينص عليه القانون. وبخصوص ما تعرضت له زميلتهم المحامية اعتبر محدثنا انها كانت ضحية عملية عنف غير مسبوق وان الجريمة التي تعرضت لها تعد خطيرة جدا وهو ما دفعه للمطالبة بضرورة الحزم في تتبع وكشف ملابسات الحادثة مطالبا السلط الأمنية والقضائية لايلاء أكثر حرص وحزم لكشف الحقيقة. وختم مزيو انهم سيقفون إلى جانب زميلتهم معربا عن تضامنهم معها ومع جميع المتضررين وضحايا "البراكاجات" والسرقات باستعمال العنف والتهديد الا انه اكد في المقابل ان المتهمين في هذه الجرائم من حقهم ان يتمتعوا بمحاكمة عادلة في إطار حق الدفاع وكذلك نيلهم العقاب اللازم والرادع في صورة ثبوت الجرم المنسوب اليهم.