قالت الوزيرة المعتمدة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الكبرى، لبنى الجريبي، ان الهدف من وضع خطة الانقاذ الوطني هو اعطاء اشارة الانطلاق لمرحلة جديدة ستقبل عليها تونس وأوضحت الجريبي، الاثنين خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، سليم العزابي، ووزير المالية نزار يعيش، ان هذه الخطة المقترحة تمتد على تسعة اشهر اي الى غاية مارس 2021، تاريخ انطلاق المخطط الخماسي (2025/2021)"والذي لايمكن تطبيقه اذا لم نبادر بانقاذ الاقتصاد والمؤسسات ونؤمن الحفاظ على النسيج الاجتماعي"، حسب قولها وتنبني هذه الخطة، التي تم اعدادها بالتعاون مع مختلف الوزارات والادارات والمؤسسات والمنظمات الوطنية والمهنية والقطاع الخاص وهياكل المجتمع المدني ومراكز التفكير وخبراء وباحثين مختصين، على ترسيخ مقاربة جديدة لمعالجة القضايا تقوم على مبدا التشاركية و الذكاء الجماعي، وفق الجريبي كما ترتكز الخطة، حسب الوزيرة، على وضع اجراءات عملية يمكن تنفيذها على مدى تسعة اشهر ولها اثرحيني اما على المواطن او على المؤسسة وايضا حول الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والقطاعية مع المحافظة على النسيج المؤسساتي للحد من افة البطالة وتامين مواصلة خلق الثروة وكشفت الجريبي، انه من اهم الاجراءات الاقتصادية، التي تم اعتمادها خلال خطة الانقاذ، توفير السيولة المالية للمؤسسات من خلال ضمان الدولة بقيمة 1500 مليون دينار ومواصلة اعتماد الية البطالة الفنية بقيمة 100 مليون دينار وتخصيص 700 مليون دينار بالنسبة للمؤسسات التي ترغب في اعادة هيكلتها واشارت في هذا الصدد الى أنه تم إحداث مرصد بوزارة الصناعة للتعهد بالمؤسسات المتضررة من جائحة كورونا ومتابعتها وخاصة منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسديد متخلدات هذه المؤسسات تجاه المزودين اين سيتم رصد 1000 مليون دينار لسداد المتخلدات وإنقاذ بعض القطاعات على غرار مقاولي الأشغال العامة والبناء وفي ما يتعلق بالاجراءات الاجتماعية سيتم تخصيص مبلغ 30 مليون دينار كخط تمويل اضافي لفائدة الفئات الهشة عبر توسيع التغطية الاجتماعية وتحسين الخدمات الصحية والادماج المالي كما ستواصل الدولة الالتزام بتعهداتها لتسوية وضعية عمال الحضائر وذلك على مدى 5 سنوات، والتسوية الشاملة لوضعية الاساتذة والمعلمين النواب وذلك على مدى 5 سنوات ايضا بداية من شهر سبتمبر القادم، وفق الجريبي واضافت ان الحكومة تلتزم بإدماج 15 ألف شاب منقطع عن الدراسة تتراوح اعمارهم بين 12 و18 سنة قبل نهاية سنة 2020 وذلك ضمن برنامج الفرصة الثانية وبرامج أخرى، إلى جانب تمكين 3000 عائلة من الحصول على ملكية فردية لمساكنهم قبل نهاية هذه السنة موضحة ان هذا الاجراء يندرج في اطار برنامج كامل للتمليك ،ويهم 350 الف عائلة على مدى5 سنوات الى جانب التعهد بمراجعة معايير السكن الاجتماعي قبل نهاية هذا العام والاخذ بعين الاعتبار مستوى العيش والمقدرة الشرائية وافادت انه سيتم وضع برامج هيكلة ل5 منشات عمومية في إطار الاتفاق مع الشريك الاجتماعي، في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، مبرزة أنه تم في إطار لجنة/ 6+6 /الاتفاق حول هيكلة 3 شركات وهي الخطوط التونسية والشركة التونسية لصناعة الحديد والفولاذ وشركة الشحن والترصيف واضافت انه سيتم ايضا الرفع من نسبة التأطير في الجماعات المحلية مبرزة أن الحكومة تتعهد بنسبة تأطير تصل الى 20 بالمائة حيث سينتقل 1000 إطار من الإدارة المركزية إلى الجماعات المحلية عبر منظومة تحفيز وامتيازات فضلا عن تعزيز قدرات القطب القضائي والمالي لضمان نجاعة أدائه وتسريع البت في القضايا الجارية وقالت الجريبي من جهة اخرى ان الدولة ستعمل على تمكين جميع المستثمرين من المبادرة وخلق الثروة في إطار التنافس النزيه وان الاقتصاد لن يكون حكرا على مجموعة دون غيرها وسيتم التصدي للاقتصاد الريعي مبينة أنه سيتم التخلي عن المطالبة ب27 رخصة استثمار، مع حلول شهر ديسمبر القادم، وتعويضها بكراسات شروط واضافت في السياق ذاته انه سيتم تدعيم صلاحيات مجلس المنافسة على الصعيدين القانوني والمالي مفسرة أنه سيتم التركيز على مشاريع الاستثمار الكبرى المهيكلة سواء كانت في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الاستثمارات الخاصة مؤكدة انه سيتم ايضا احداث هيئة عليا وقاعة عمليات لضمان إنجاز المشاريع بالجهات ومتابعة تنفيذ القرارات ساعة بساعة فضلا عن بعث عمليات لمتابعة تحسين مردودية ميناء رادس والترفيع في حركة الحاويات من 4 إلى 10 حاويات في الساعة واشارت الوزيرة الى انه سيتم التسريع في إجراءات إسناد الضيعات الدولية الفلاحية (قرابة 20 ألف هكتار) لبعث المشاريع فضلا عن الاستفادة من نظام "المبادر الذاتي" والعمل على انخراط 1000 مواطن صلبه في أفق 2020 و10 آلاف مواطن مع نهاية 2021.
