قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي إنّ مشروع قانون الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية الذي يتضمن محورا موجها لحماية الأطفال من الفقر ما يزال قيد المشاورات بين الأطراف الاجتماعية قبل إحالته للمصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب وفق بلاغ صادر عشية الخميس عن الوزارة. وأبرز الوزير خلال مشاركته اليوم في أشغال ندوة افتراضية لمنظمة العمل الدولية حول إعلان سنة 2021 "السنة الدولية للقضاء على عمل الأطفال"، التأثيرات السلبية والخطيرة على حياة الأطفال وعلى دراستهم الناجمة عن استغلالهم اقتصاديا ودفعهم للعمل بشكل قسري، مشيرا إلى أن محور حماية الأطفال في مشروع قانون الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية يقوم على مقاربة ذات ثلاثية ابعاد تتمثّل في مقاومة عمل الاطفال والفقر والانقطاع المدرسي. وتم خلال هذه الندوة تقديم مفهوم "تعهدات العمل لسنة 2021" ومختلف السبل التي يمكن للأطراف المتدخلة في هذا المجال اعتمادها للتعهد على امتداد السنة وإعطاء مزيد الرؤية والإشعاع ل"تحالف 8.7" (تحالف دولي يهدف إلى القضاء على تشغيل الأطفال) وتشريك مكونات المجتمع الدولي متعدد الأطراف ودفع النسق "للسنة الدولية 2021 للقضاء على عمل الأطفال". وللتذكير يرتكز مشروع قانون الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية، الذي صادقت عليه الحكومة سنة 2019، على أربعة محاور وهي التغطية الاجتماعية الشاملة لكافة المواطنين، وضمان الدخل الأدنى لغير القادرين على العمل وللمسنين والأشخاص ذوي احتياجات خصوصية لذين يعيشون تحت خط الفقر، إضافة إلى إحداث منحة للأطفال (من صفر سنة إلى 17 سنة) على مدار السنة للحد من الفقر ودعم مسارهم التعليمي.
