صادقت الحكومة المغربية، الخميس، في مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس على 4 مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للانتخابات العامة المرتقب تنظيمها بوقت لاحق العام الجاري. جاء ذلك في بيان للديوان الملكي نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية. وقال البيان إن القوانين التنظيمية الأربعة تهدف إلى "تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين". ونصت القوانين الجديدة على "تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بتمثيل النساء في مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان)، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة"، كما نص القانون على تنافي صفة "برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات (عمدة) التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة". وبخصوص مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) نصت التعديلات على لحفاظ للمنظمات "المهنية للمشغلين (رجال الأعمال) الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس"، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن مطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوسطة والصغرى. أما بشأن انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (البلديات)، يهدف مشروع القانون الجديد ل"ضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم (المحافظات)، وإقرار آلية لضمان مشاركة النساء، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد لهن في كل مجلس". وصادقت الحكومة على الرفع من قيمة الدعم العمومي المخصص للأحزاب، قصد "مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء لفائدة الأطر التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار". وتنظم الانتخابات البرلمانية والمحلية هذه السنة، حيث سينتخب برلمان جديد بعد ولاية دامت 4 سنوات، فيما ستجري الانتخابات المحلية لانتخاب مجالس جماعية جديدة بعد خمس سنوات من تنظيم آخر انتخابات محلية في البلاد.
