على اثر الدعوات المطالبة بتنقيح قانون 52 المتعلق بالمخدرات من خلال الغاء العقوبة السجنية خاصة بخصوص عملية استهلاك المواد المخدرة؛ اوضح مساعد وكيل الجمهورية الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس عمر حنين ان قانون المخدرات في تونس لابد من ادخال بعض التغييرات عليه وهو امر مما لا شك فيه. واضاف حنين ان القانون الحالي يحمل في طياته اتجاهين كبيرين فهو يعامل المستهلك على انه مريض والتاجر او المروج كمجرم؛ مشددا في هذا الصدد على ان هذا المسار يجب المحافظة عليه ولكن في المقابل وجب تدعيمه فالمستهلك يجب ان يقع النظر اليه كمريض يتطلب العلاج والمريض لا يجب ان يوضع في السجن وانما يجب معالجته. وعن التغييرات التي وجب ادخالها اوضح محدثنا انه وجب ان تتم في اطار تغيير العقوبة السجنية بعقوبة مالية في مرحلة اولى وعقوبة مالية اكبر في مرحلة ثانية وقبل العقاب وجب التفكير في تحسين وايجاد المؤسسات الاستشفائية لان من يريد العالج يجب ان يجد مكانا من أجل ذلك. وانتهى حنين الى التعريج على انه في اطار القانون الجديد يجب على الدولة ان تسعى لتوفير المؤسسات الاستشفائية اللازمة حتى نتمكن من ايجاد فضاء لعلاج المستهلك ومعاقبة المروج وتشديد الخناق عليه.