أكد دبلوماسيون غربيون، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة، أن عدد المرتزقة والقوات الأجنبية على الأراضي الليبية يقدر "بأكثر من عشرين ألفا بينهم 13 ألف سوري". وجاء كلام الدبلوماسيين بعدما عقد مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، أول اجتماع مخصص لمناقشة خطر انتشار مرتزقة ليبيا في دول المنطقة، بعد الحوادث التي شهدتها تشاد المجاورة، والتي أفضت إلى مقتل الرئيس إدريس ديبي اتنو، وسط أنباء عن أن العديد من المسلحين الذين ساهموا في الهجوم المذكور أتوا من الأراضي الليبية. وفي نفس السياق، أكد دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته، أن بعض الدول حذرت من خطر حل مشكلة مرتزقة ليبيا عبر خلق مشكلة أخرى في بلدان مجاورة. كما أكد مصدران دبلوماسيان أن الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن ربطت بشكل مباشر بين انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وما حدث في تشاد. وأضاف أحد المصدرين "بالربط بين الأمرين ستتغير الخطوط في الأيام والأسابيع المقبلة"، مشيرا إلى أنه بعد ما حدث في تشاد، لم نعد نتحدث "في فراغ". وذكر دبلوماسيون أن هناك إجماعا في الأممالمتحدة على البحث في الحاجة إلى انسحاب منسق وإصلاح قطاع الأمن في ليبيا، والقيام بعملية تسريح وإعادة دمج المقاتلين السابقين والحاجة إلى مواكبة عملية الانسحاب هذه. ويذكر أن ملف المرتزقة والقوات الأجنبية، فضلا عن مسألة توحيد القوى الأمنية يشكل إحدى أصعب العقد في وجه السلطة الجديدة في ليبيا. وكان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر من العام الماضي بين الأطراف الليبية برعاية الأممالمتحدة نص على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة بحلول جانفي، إلا أن هذا التاريخ انقضى دون التوصل لأي حل.