علمت "الصباح" أن الإدارة العامة للأمن الوطني قررت - في إطار الإصلاحات الإدارية التي ما انفكت تتخذها منذ تعيين السيد عبد الرحمان الحاج علي على رأسها نهاية العام الفارط - إلغاء الحركة الصيفية لرؤساء مناطق الأمن التي كان العشرات من رؤساء المناطق ينتظرون صدورها منذ منتصف شهر أوت المنقضي. وقال مسؤول رفيع المستوى بوزارة الداخلية ل"الصباح" إن الإدارة العامة للأمن الوطني دخلت منذ أشهر في جملة من الإصلاحات الهيكلية والجذرية لمزيد تفعيل جهاز الأمن الوطني بمختلف إداراته العامة وإداراته المركزية والفرعية والرفع من جاهزية الضباط والأعوان والتصدي للشبهات بالفساد التي تسببت في زعزعة وزارة الداخلية في أكثر من مناسبة وما لذلك الأمر من تداعيات سلبية على أداء الأعوان والضباط والقيادات الأمنية. وأضاف أن الأمنيين بمختلف رتبهم اعتادوا سنويا انتظار الحركة الصيفية لمعرفة أماكن عملهم الجديدة، وهذه العادة لم تكن سليمة ولم تخدم الأمن الوطني وتسببت في انخفاض جاهزية الأعوان ومردوديتهم قبل صدورها بشهرين وأكثر نتيجة الشد والضغط العصبيين في انتظار صدور البرقية ومعرفة مكان العمل الجديد، مشيرا إلى أنه تقرر بناء على ذلك اتخاذ قرار في إطار الإصلاحات الإدارية يقضي بأن تظل حركة النقل صلب الإدارة العامة للأمن الوطني تدريجية وعلى كامل السنة حسب الاحتياجات والطلبات والشغورات. وأكد على أن هذه الصيغة الجديدة المتمثلة في الحركة الفردية والجزئية، والتي ستتم إثر تحريات دقيقة حالة بحالة وتراعي الناحية المهنية والاجتماعية من شانها أن تقضي نهائيا على»التدخلات» و»المزايا» و»الفساد الإداري» وأن تساهم في بقاء جاهزية الأعوان والضباط والقيادات الأمنية على حالها وحتى مضاعفتها وتعيين الرجل المناسب في المكان المناسب بما سيعود بالإيجاب على الوضع الأمني للبلاد ومنع الوقوع في أخطاء من شأنها»ظلم» بعض الأعوان أو المسؤولين الأمنيين.