أكد الخبير الاقتصادي وزير المالية السابق، حكيم بن حمودة، أن تثبيت وكالة "فيتش رايتينغ" لترقيم إصدارات تونس من العملة الصعبة (الديون طويلة المدى) في مستوى "ب ايجابي" مع افاق مستقرة، يمثل رسالة للحكومة التونسية والمؤسسات والهياكل المالية الدولية، للتأكيد على أهمية ودقة العلاقات والاتفاقات بين الحكومة وهذه المؤسسات باعتبارها الضامن لتمويل الاقتصاد الوطني. وقال بن حمودة، الأحد في تصريح ل"وات"، أن التقرير الذي نشرته الوكالة مساء الجمعة، قد أشار إلى مسالة هامة وهي أن التوازنات المالية للبلاد مرتبطة شديد الارتباط بعلاقاتنا مع المؤسسات المالية الدولية". وأشار إلى أن الوكالة قد قامت بالتقليص في الترقيم السيادي لتونس خلال شهر فيفري الفارط فيما قررت حاليا الإبقاء على ترقيم إصدارات تونس من العملة الصعبة (الديون طويلة المدى) مع آفاق مستقرة مفسرة هذا الموقف بتحسن الوضع الأمني من جهة وبداية تحسن الوضع الاقتصادي من جهة أخرى مع إشارتها إلى عودة النمو وآفاق التقليص في عجز المالية العمومية والعجز التجاري ولفت بن حمودة، ان تقرير "فيتش رايتينغ" قد ذكر، الى جانب هذه التطورات الايجابية نسبيا، المخاطر التي قد تعترض البلاد في الاشهر والسنوات القادمة وهي تتعلق بالمجالين السياسي والامني. ويعود الجانب السياسي إلى عدم استقرار الوضع السياسي في البلاد وهشاشة المؤسسات السياسية فيما يشير التقرير بخصوص الجانب الأمني إلى انه رغم تحسن الوضع الأمني مقارنة بالسنوات الفارطة وتنامي قدرة المؤسستين الامنية والعسكرية على محاربة الارهاب فان الاخطار الامنية مازالت محدقة بالبلاد وتتطلب تواصل اليقظة. واعتبر ان موقف الوكالة هو "موقف ترقب"، ويؤكد قرارها السابق الذي اتخذته في فيفري بشان التخفيض في الترقيم السيادي لتونس إلى "ب ايجابي"، في انتظار تطور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في الاشهر القادمة.(وات)
