قال رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي خلال ادلائه بشهادته في قضية اغتيال شكري بلعيد أنه وفي نطاق مباشرته وظيفته كرئيس دولة كان يتولى بصفة دورية استدعاء الأطراف السياسيّة الفاعلة في البلاد قصد إجراء لقاءات دوريّة تتمحور أساسا حول الوضع العام بالبلاد وبصفته رئيس الجمهورية وقتها قام باستدعاء المرحوم شكري بلعيد باعتباره الأمين العام لحزب الديمقراطيين الموحّد وقد حضر هذا الإجتماع عدّة وجوه سياسيّة لم يعد يتذكّرهم وقد تمحور ذلك اللقاء حول الوضع الرّاهن آنذاك بالبلاد و بعد ثلاثة أو أربعة أشهر من تاريخ ذلك الاجتماع تولّى من جديد عقد لقاء برئاسة الجمهورية حضره المرحوم شكري بلعيد وحمّة الهمّامي وتمحور اللّقاء حول الوضع بالبلاد وكيفيّة الخروج من حالة الإحتقان السياسي التي تمرّ بها البلاد. وأوضح المرزوقي أن الرّواية التي ذكرها الشاهد محمّد جمور نائب الأمين العام المساعد لحزب الديمقراطيّين الموحّد بتاريخ 11 فيفري 2013 والتي مفادها أن رفيقه شكري بلعيد حضر لقاء خلال شهر نوفمبر 2012 مع رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي وتناول هذا اللقاء الوضع بالبلاد وقد حضر اللقاء عديد الوجوه السياسيّة وأنه في أعقاب ذلك اللقاء انزوى به رئيس الجمهورية وأعلمه أنه بلغت معلومات الى رئاسة الجمهورية مفادها أن الشهيد شكري بلعيد مهدّد بالتصفية الجسديّة وقد عرض عليه رئيس الجمهورية حماية إلا أن الشهيد شكري بلعيد رفض هذه الحماية فإن هذه الرواية حسب المرزوقي عارية عن الصحّة . وأكّد المنصف المرزوقي خلال شهادته أنه لم يختل إطلاقا بالمرحوم شكري بلعيد ولم يعلمه إطلاقا أنه بلغت إليه معلومات مفادها أنه مهدّد بالتصفية الجسديّة كما أنّه لم يعرض عليه مطلقا أية حماية وأوضح المنصف المرزوقي أن تصريحات محمّد جمور لا أساس لها من الصحّة وأضاف أنه في نطاق وظيفته كرئيس جمهوريّة لم ترد اليه معلومات من أيّة جهة كانت سواء كان من طرف إدارة الأمن الرئاسي أو من وزارة الداخليّة تفيد بأن المرحوم شكري بلعيد مهدّد بالتصفية الجسديّة مضيفا بأن المرحوم شكري بلعيد لم يتقدّم اليه إطلاقا بأي مطلب لطلب توفير حماية شخصيّة. وأضاف رئيس الجمهورية السابق أنه لم تبلغه أية معلومات سواء كان من طرف المرحوم شكري بلعيد أو من أي جهة كانت سواء كانت وزارة الداخلية أو الأمن الرئاسي أن حياة المرحوم شكري بلعيد مهدّد بالتصفية الجسديّة كما أضاف أن المعلومات التي تروّج عبر وسائل الإعلام بخصوص اختراق وزارة الداخلية من طرف أجهزة أمنيّة موازية فإن تلك الرواية لا أساس لها من الصحّة مضيفا وأن وزارة الداخليّة مهيكلة ضمن نظام مؤسساتي واضح يستحيل معه أن يتم اختراق أجهزتها الأمنيّة من أي طرف سياسي.
