حلّ وفد عن الهيئة الوطنية للحقيقة والكرامة، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بقبلي للاستماع الى جملة من الشهادات حول ملف ولاية قبلي كمنطقة ضحية، وذلك على خلفية الملف الذي أودعه فرع الرابطة لدى هيئة الحقيقة والكرامة والذي يضم عددا من الوثائق الخاصة ب15 منطقة من مختلف معتمديات ولاية قبلي تعرضت لجملة من مظاهر التعذيب والاقصاء الممنهج، حسب ما أكده المنسق بالهيئة منور السعيدي. وأضاف المصدر ذاته في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان التجربة التونسية التي تمثل التجربة العالمية رقم 45 في مجال العدالة الانتقالية تعتبر التجربة الاولى عالميا التي تعتني بالمناطق الضحية، وفي هذا الاطار تحول فريق من هيئة الحقيقة والكرامة للاستماع بمقر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الى جملة المؤيدات التي تخص ملف ولاية قبلي، فضلا عن الاستماع لعدد من الضحايا الذين تعرضوا الى انتهاكات فردية والذين تعذر عليهم التنقل الى مقرات الهيئة بالولايات المجاورة للادلاء بشهاداتهم. من جهته، اكد رئيس الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، محمد الطاهر الطاهري، لمراسل (وات) ان الفرع تقدم لهيئة الحقيقة والكرامة منذ سنة بملف يخص ولاية قبلي كجهة ضحية وذلك بالاستناد إلى جملة من المعطيات التي تؤكد تعرض الجهة للتهميش الممنهج منذ الاستعمار على غرار المقاومة التي ابدتها في معركة البرج ليتواصل هذا التهميش بعد الاستقلال حيث غابت بصمة الدولة في مختلف الميادين ( الصحة والتعليم والثقافة والتنمية) وظلّت الولاية تعاني من تردي الاوضاع التي اثرت على الجانب الاجتماعي الى حد بعيد، وفق تقديره. وقال، في هذا السياق، «إن الحضور الابرز للدولة بهذه الربوع يتمثل اساسا في عسكرتها وتحويلها الى منفى يوجه اليه الطلبة المعارضون للنظام طيلة سنوات عبر معاقبتهم بتأدية واجبهم العسكري او سجنهم بمنطقة رجيم معتوق».
