إيمانا منها بدقة المرحلة التي تمر بها البلاد ولإضفاء مزيد من الفعالية والنجاعة على عملها عمدت رئاسة الحكومة الى مراجعة منهجية العمل الحكومي بما يمكن من إحداث نقلة نوعية و رجة ايجابية تكون منطلقا لرسم الخطط الكفيلة بتحقيق الأهداف التنموية وكسب التحديات في ظل الأزمة التي تتخبط فيها البلاد على مدى السنوات الأخيرة. ومن منطلق حرصها على ضرورة إدخال ديناميكية على العمل الحكومي علمت الصباح ان حكومة يوسف الشاهد قررت مراجعة منهجية عملها لتعزيز العمل المشترك بين الوزارات وتكثيف دورية انعقاد مجلس الوزراء لضمان السرعة في دراسة الملفات والمصادقة على النصوص القانونية . وفيما يتعلق بتنظيم سير عمل مجلس الوزراء أقر التنظيم الجديد دورية انعقاده كل اربعاء من الساعة العاشرة صباحا الى منتصف النهار حيث يتضمن جدول أعماله مشاريع القوانين والاوامر، تقرير اللجنة الاقتصادية ، تقرير اللجنة الاجتماعية، مخطط العمل الاستراتيجي للوزارات ومشاريعها في مجال البنية التحتية الجارية والمستقبلية اضافة الى مواضيع أخرى قد تفرض نفسها حسب تطورات الأحداث . وفي اطار أشغاله التحضيرية تنص الهيكلة الجديدة على اعداد التقارير الاجتماعية والاقتصادية التي تعرض على مجلس الوزراء من قبل لجنتين وزاريتين، وتنعقد هذه اللجان بصفة أسبوعية وقارة بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة يوم الاثنين والثلاثاء بعد الظهر للنظر في الملفات والمسائل الهامة وفق جدول أعمال محدد، على ان تتم دراسة مشاريع النصوص القانونية والترتيبية التي تعرض على مجلس الوزراء من قبل لجنة قانونية. وحددت الهيكلة الجديدة للحكومة تركيبة اللجان وسير عملها حيث تضم اللجنة الوزارية الاقتصادية وزير المالية ، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ، وزير التجارة، وزير الشؤون المحلية والبيئة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ، وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ، وزيرة السياحة والصناعات التقليدية ، وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ، وزير النقل والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى. كما تنص الهيكلة الجديدة على ان رئيس الحكومة يعين رئيس اللجنة حسب الموضوع المتداول وتجتمع اللجنة أسبوعيا مع التأكيد على الحضور الشخصي للوزراء، وذلك يوم الاثنين على الساعة الثالثة ظهرا برئاسة الحكومة للنظر في الملفات والمسائل الاقتصادية الهامة. وتتولى رئاسة الحكومة اقتراح مواضيع عمل اللجنة كما يمكن للوزارات اقتراح مواضيع أخرى. وترفع اللجنة تقريرا الى مجلس الوزراء في نفس الأسبوع يتضمن حوصلة للمواضيع التي تم تدارسها والتوصيات المتعلقة بها. أما اللجنة الوزارية الاجتماعية فإنها تضم وزير الشؤون الدينية، وزير التربية ،وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزيرة شؤون الشباب والرياضة وزيرة المرأة والاسرة والطفولة ، وزيرة الصحة، وزير الشؤون الاجتماعية ، وزير التكوين المهني والتشغيل ، وزير الشؤون الثقافية. ويتولى رئاسة اللجنة أحد اعضائها بالتداول الذي يتولى مقرر لها يؤمن كتابتها القارة ، وتجتمع اللجنة أسبوعيا كل ثلاثاء على الساعة الثالثة ظهرا برئاسة الحكومة للنظر في الملفات والمسائل الاجتماعية ، وترفع اللجنة تقريرا الى مجلس الوزراء يتضمن حوصلة للمواضيع التي تم تدارسها والتوصيات المتعلقة بها. وبخصوص اللجنة الوزارية القانونية فإنها تضم الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة، مستشار القانون والتشريع للحكومة ،الوزير أو الوزراء المعنيين بمشروع القانون أو الأمر، على أن تجتمع اللجنة أسبوعيا وذلك كل يوم اثنين على الساعة العاشرة صباحا برئاسة الحكومة لدراسة النصوص القانونية والترتيبية التي يتم عرضها على مجلس الوزراء ،كما أن اللجنة مطالبة برفع مذكرات الى مجلس الوزراء تتضمن ملاحظاتها وتوصياتها. ويبدو أن حكومة الشاهد تتطلع الى تحقيق نجاعة أفضل على مستوى متابعة وتنفيذ برامجها ومختلف ملفاتها التنموية والاقتصادية مع الشروع في العمل بهيكلتها الجديدة لاسيما أنها تتزامن مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية ولو أن القطع مع الهيكلة القديمة للحكومات المتعاقبة لا يضمن تحقيق الاضافة المرجوة والنجاعة المطلوبة بقدر ما يتطلب ارادة قوية من مختلف الأطراف . محمد صالح الربعاوي الصباح بتاريخ 14 ديسمبر 2017
