طالب العديد من نواب لجنة المالية والتخطيط والتنمية اليوم البنوك العمومية بدعم التنمية في الجهات الداخلية وذلك خلال اللقاء الذي جمعهم تحت قبة البرلمان بوزير المالية والمديرين العامين للبنوك العمومية الثلاثة هي بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك والبنك الفلاحي. وبين رضا شلغوم وزير المالية في تصريح صحفي على هامش هذه الجلسة انه حضر أشغال اللجنة بمعية الرؤساء المديرين العامين لبنك الاسكان والبنك الفلاحي والشركة التونسية للبنك وان هذا اللقاء بنواب الشعب يندرج في اطار متابعة برامج اعادة هيكلة هذه البنوك العمومية الثلاثة. وذكر شلغوم أنه من خلال الارقام التي قدمها هو والتي قدمها الرؤساء المديرون العامون للبنوك العمومية تبين النواب التقدم الهام الذي حصل على مستوى الهيلكة المالية وتعبئة الموارد وتمويل الاقتصاد.. كما تم تناول الاشكاليات التي تعترض هذه البنوك والتأكيد على ضرورة ايجاد الحلول الملائمة لها والتشديد على الدور الهام الذي يجب ان يلعبه الرؤساء المديرون العامون للبنوك العمومية وكذلك اعوانها في اطار التصرف في المخاطر وتطوير المنظومات المعلوماتية وتنويع المنتوجات وتمويل الاقتصاد لان البنوك العمومية تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد ويجب ان تتطور لكي تواكب تطور الاقتصاد. كما يجب ان تكون منتجاتها ملائمة للقطاعات وتساعد على تطويرها خاصة القطاع الفلاحي والمشاريع الصغرى وعليها ان تصاحب المستثمر وترافقه للنهوض بالتصدير. وأكد الوزير انه سيقع اخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار.. فالنتائج التي حققها البنوك العمومية على حد قول النائب عن الاتحاد الوطني الحر طارق الفتيتي ممتازة وعبر الفتيتي عن سروره بموقف وزير المالية الذي يؤكد رفض التفويت في هذه البنوك ويبين الحرص على تحسين وضعيتها وطالب الفتيتي بإيجاد الحلول المناسبة لاستخلاص الديون المتعثرة ولاحظ ان نسبة القروض المسندة للقطاع الفلاحي والتي تبلغ 13 بالمائة ضعيفة ودعا الى دعم الفلاح في المناطق الداخلية وابدى رغبته في تركيز بنك فلاحي في الشبيكة. وبخصوص الانتدابات في البنوك العمومية طالب النائب بالإعلان عنها بكل شفافية كما يحصل في البنوك الخاصة ودعا وزير المالية الى الوفاء بوعده وتركيز بنك الجهات، وبين الهادي ابراهم النائب عن النهضة أن زير المالية قدم لنواب اللجنة رسالة طمأنة خاصة وأنهم واقفوا على اعادة هيكلة البنوك العمومية وقبلوا ضخ أموالا طائلة من ميزانية الدولة فيها وكان هناك منهم من عبروا عن خوفهم من ان تذهب تلك الاموال سبهللا.. وقال ان القطاع البنكي هام وديناميكي لأنه منذ الاستقلال كانت قضية التنمية موضوعة على كاهل البنوك العمومية. وعبر ابراهم عن امله في ان ترجع البنوك العمومية فعلا لدورها الاساسي وهو الدور التنموي وحتى تكون محرك الاقتصاد. واقترح بعد تطهير هذه البنوك ان يتم التفكير في تجميعها في شكل مؤسسة قابضة لأن فكرة الدمج غير مجدية. وأضاف انه يأمل في ان يتم تنويع منتوجات البنوك من قبيل ادراج الصيرفة الاسلامية واستغلال الموارد الكبيرة المتاحة في اطار الصيرفة الاسلامية لضخها في الاقتصاد. وقال ان البنوك العمومية بعد التعافي مدعوة الى الخروج للسوق المالية الوطنية وحتى العالمية والى الترفيع في رأس مالها وعدم انتظار الدولة لكي تساعدها. كما يجب تنويع الاختصاصات وعدم الاقتصار على تمويل قروض السكن وغيرها ويمكنها التوجه الى القطاع الفلاحي العصري وعليها الا تخاف من المشاريع الكبرى العصرية والا تعتبر تمويلها مخاطرة. ودعا النائب الى تحسين المنظومة المعلوماتية للبنوك.. وبين رئيس اللجنة النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي ان الكفاءات مجودة والبنوك العمومية وعلاقاتها بالبورصة والحرفاء يجب ان تتطور في اطار رؤية واضحة وهدف طموح. وقال ان البنوك العمومية عليها ان تضع برامج واضحة وان تركز على سبيل الذكر على عشرة مشاريع وتقول انها ستبذل كل جهودها لتطويرها ولتجعلها رائدة في التصدير لان تونس لن تنجح الا بالتصدير. وذكر ان وزارة المالية بالتعاون مع البنوك العمومية يجب ان تعمل على التموقع في افريقيا..
