طالب ممثل الأممالمتحدة بتونس دياقو زويلا، اليوم السبت، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الملتقى النقابي الدولي للتضامن مع فلسطين ببذل جهود أكبر من أجل إحلال السلام ودعم منظمة الأممالمتحدة لغوث اللاجئين التي تقدم خدمات لفائدة ملايين الفلسطينين. وقال " نطالب ببذل جهود أكبر من أجل إحلال السلام في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب الفلسطيني في ظروف أليمة تمس كرامته ونرى حقوقه الأساسية منتهكة وننادي بدعم عمل وكالة الأممالمتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين التي تقدم الدعم والمساعدة لخمسة ملايين فلسطيني في الأردن والعراق وسوريا " مؤكدا أن التخفيض بشكل كبير في تمويلات هذه الوكالة يتطلب من المنظمة الأممية بذل جهد كبيرعلى اعتبار أن هذا التخفيض يمس من الفلسطينيين ومن الخدمات الأساسية والحماية الإجتماعية والمساعدات العينية التي تقدمها لهم. ولاحظ وجود تحديات جديدة تتطلب مسؤولية كبيرة من المجتمع الدولي وتفرض على المنظمة الأممية التعامل بشكل أكبر مع الأطراف الشريكة في الشرق الأوسط من أجل ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد يوم 6 ديسمبر 2017 أن فض النزاع الفلسطيني الاسرائيلي ليس له بديل ويجب أن تكون هناك مفاوضات مباشرة بين الطرفين على أساس حل الدولتين واستنادا إلى لوائح وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة لما فيه مصلحة الطرفين. ولفت زويلا إلى تنديد الجمعية العامة بقرار واشنطن نقل سفارتها إلى القدس و التصويت يوم 21 ديسمبر 2017 برفضه والتنديد به الذي كان واضحا عبر تصويت 128 دولة ضده مشددا على أنه لا توجد أي قضية في تاريخ الأممالمتحدة جلبت اهتمام المجتمع الدولي قدر ما جلبته القضية الفلسطينية التي سجلت على جدول أعمال الأممالمتحدة تحت عديد الأشكال منذ بعثها وكانت محور عديد المفاوضات والنقاشات والحورات والقرارات وتبنت لفائدتها عبر العشريات المختلفة عديد القرارات الأممية الداعية الى ايجاد حل عادل في الشرق الأوسط رغم جميع الاوضاع السيئة التي عاشتها منطقة الشرق الأوسط وعاشتها فلسطين. وقال "رغم ذلك والى اليوم فان قضية فلسطين لم تحسم بعد ولم تترجم القرارات الى حلول ملموسة و لازالت فلسطين تنتظر منذ سبعين سنة وعبر الأجيال وهو ما يتطلب تركيزا متواصلا من المجتمع الدولي" مؤكدا أن موقف الأمين العام للأمم المتحدة كان واضحا حيال ما حصل خلال الأسابيع الأخيرة وأكد أن المنظمة ضد كل جميع الاجراءات الأحادية الجانب والتي لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي وحقيقة الوضع على ارض الواقع. واشاد بالمناسبة بالدعم الذي يقدمه المجتمع المدني التونسي بمبادرة من الإتحاد العام التونسي للشغل وبدعم من الاتحاد الدولي للنقابات للقضية الفلسطينية معتبرا أن هذه الجهود تتكامل مع جميع المواقف والمبادىء الدولية في علاقة بالقضية الفلسطينية. (وات)