عقدت لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع الى رضوان عيارة وزير النقل حول وضعية ميناء رادس انتهت الى الاتفاق على مواصلة دراسة هذا الملف الحارق في اطار تشاوري بين اللجنة والوزارة خلال الفترة المتبقية من الدورة البرلمانية. وكانت اللجنة أدت مؤخرا زيارة ميدانية الى هذا الميناء، واطلع نوابها عن كثب على عديد النقائص والاخلالات والتجاوزات، لذلك طالبوا الوزير بالضرب بقوة على أيدي اللصوص والمهربين وعدم التسامح معهم، وذهب عبد اللطيف المكي رئيس اللجنة النائب عن النهضة الى ابعد من ذلك وقال إن ميناء رادس يعيش وضعا خاصا لذلك لا بد ان تكون الحلول المقترحة لإصلاحه حلولا استثنائية.. وبما ان الميناء هو منطقة حدودية وبما انه من حق الجيش ان يكون موجودا في المناطق الحدودية استفسر المكي الوزير هل من الممكن تشغيل فيلق من الشرطة العسكرية في الميناء. وقال العجمي الوريمي النائب عن نفس الكتلة انه لا يوجد اي مبرر لكي تكون هناك جهة وحيدة تحتكر الاشراف على الموانئ ولا بد من فتح الباب للمنافسة. ونبهت الخنساء بن حراث النائبة عن نداء تونس الى ان شركات الحمالين أصبحت تشكل لوبي كبير في الميناء، واقترح جلال غديرة النائب عن نفس الكتلة احداث منطقة شرطة او حرس داخل الميناء. واستفسرت سماح بوحوال النائبة عن الحرة لحركة مشروع تونس ان كان هناك توجه الى تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص في علاقة بشركة الشحن والترصيف، ودعت الوزارة الى توسيع دائرة الحوار الاجتماعي. قائمات سوداء عماد الدايمي النائب عن الديمقراطية تساءل هل ان تونس مهددة بإدراجها في القائمة السوداء من قبل المنظمة العالمية لأمن السفن بسبب استفحال التهريب والسرقات، وبكثير من الانزعاج عدد توفيق الجملي النائب عن كتلة الولاء للوطن الخروقات الموجودة في ميناء رادس وقال ان من يريد معرفة ما يجري في هذا الميناء عليه ان يجلس في المقاهي القريبة وهناك سيعاين ما الذي يقوم به السماسرة.. واستفسر الجملي هل تفكر الحكومة حقا في التفويت في ميناء رادس؟ وذكر علي بنور النائب غير المنتمي الى كتل ان مشكلة ميناء رادس هي شركة "الستام"، وتساءل هل أن هذه الشركة أصبحت فوق المحاسبة والحال انها تخسر الاقتصاد الوطني اكثر من ست مائة مليار سنويا.
