قضت محكمة ابتدائية في العاصمة التونسية بتغيير اسم الفتاة الفتاة "لينا" لتصبح الفتى "ريان"، وتحويل نوع الجنس في أوراق هويتها من أنثى إلى ذكر، في حكم قضائي يعد الأول من نوعه في البلاد. وعانت لينا (18 سنة)، قبل أن تصبح ريان، من مشكلات نفسية نتيجة اضطرابات في الهوية الجنسية، ومن الشعور بالانتماء إلى جنس الذكور رغم الجسم الأنثوي، ما دفعها إلى التقدم بقضية للمحكمة على أمل قبول تغيير صفتها من أنثى إلى ذكر، وتحويل اسمها من لينا إلى ريان، وخاصة أن احد المستشفيات المختصة فى ألمانيا أكدت أنها فيسيولوجيا ذكر. وأكد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، ل"العربي الجديد"، أنّ "القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية كان بتاريخ 29 جويلية الماضي، في نهاية السنة القضائية السابقة"، مبينا أن "الملف يتعلق بفتاة كانت تشكو من اضطرابات جنسية، وهي من الحالات النادرة، وكان الأمر يجعلها تشعر بالانزعاج، حتى أنها حاولت الانتحار". وقال الحمادي إنّ "لينا بمجرد حصولها على شهادة البكالوريا في تونس، قررت مواصلة دراستها في ألمانيا، وهناك خضعت لعلاج نفسي، ولتدخل جراحي لإزالة العلامات الأنثوية، ما جعلها أقرب إلى جنس الذكور، حتى أنها حملت اسم ريان، وأصبحت هويتها في ألمانيا ذكرا". وأوضح رئيس جمعية القضاة أنّ "لينا لجأت سابقا إلى محاكم تونسية مختلفة طالبة تغيير جنسها، وتم رفض طلبها، لكنها قررت بمجرد عودتها من ألمانيا العودة إلى القضاء، وبعد إخضاعها للكشف الطبي، وبعدما درست المحكمة الملف جيدا، انتهت إلى أن الحالة الواقعية تشير إلى أن الفتاة لديها كل العلامات الفيسيولوجية للذكور، وكذلك المظهر الخارجي والصوت، وهو ما لا ينطبق مع هويتها الرسمية الحالية، فتقرر تغيير الجنس في هويتها". ولفت إلى أن القانون التونسي لم يسبق له نظر مثل هذه الحالات، وأمام الفراغ التشريعي ارتأت المحكمة ضرورة الاجتهاد والاستئناس بتجارب أجنبية، والعودة إلى المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس، وإلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبالتالي كان قرار المحكمة بتحويل لينا إلى ريان "اجتهادا محمودا من شأنه أن يطور فقه القضاء في تونس". وبين أنّ "القضاء عليه إنجاز المهام الموكولة إليه، وحل المشاكل وإيجاد الحلول، والمحكمة انتهت إلى أن وضعية الفتاة الحالية ذكر، وليست أنثى، ولا بد من مطابقة وضعيتها الرسمية مع حالتها، وبالتالي كان الحكم القاضي بتغيير جنسها في وثائقها الرسمية من الإناث إلى الذكور، واسمها من لينا إلى ريان، وهو من الأحكام النادرة في القضاء التونسي، بل هي المناسبة الأولى التي تبت فيها محكمة تونسية في وضع مماثل". وأفاد الحمادي بأنه "رغم تقدم تونسيين وتونسيات سابقا بطلبات تغيير الجنس، إلا أنها حالات مختلفة عن قضية لينا، لأنها عندما تقدمت للمحكمة كانت تحمل كل مواصفات الذكور، وخضعت لعملية جراحية، وهو ما جعل رأي القضاء يتغير من مجرد طلب تغيير الجنس إلى طلب مطابقة الجنس مع الهوية". كما طالب بفتح نقاش مجتمعي حول الأمر، وطالب النيابة، باعتبارها طرفا، بأن تطعن بالاستئناف في القضية، لكي يعرض الملف على محكمة من درجة أعلى، ويتم الاستماع إلى جميع الآراء، إما في اتجاه تثبيت حكم المحكمة، أو تعديل الحكم الصادر.
