دعت رئيسة جمعية تونسيات منية مزيد مختلف مكونات المجتمع المدني والمنظمات وأصحاب القرار في تونس إلى بذل المزيد من الجهود والعمل على وضع إستراتيجيات ناجعة وتدابير خاصة تدرج صلب القوانين والسياسات الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة وتفعيل دورها في المجالس المحلية. وأوضحت منية مزيد اليوم السبت خلال ندوة نظمتها الجمعية بالعاصمة حول "المرأة الريفية والحكم المحلي.. التحديات والفرص" وذلك في إطار الإحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق ل15 أكتوبر من كل سنة أن وضع هذه الإستراتيجيات يتم عبر إتباع المنهج التشاركي وإجراء مشاورات مع المرأة الريفية وتشجيعها على تولي أدوار قيادية في المجالس البلدية والجهوية. كما دعت أيضا الى مزيد دعم المكتسبات التي وقع التنصيص عليها صلب مجلة الجماعات المحلية ومزيد العمل على إنجاحها والنظر في جملة النقائص التي لم تشملها المجلة وكيفية تحسينها معتبرة أن وصول المرأة للحكم المحلي يعد "مكسبا " لا يجب التفريط فيه حسب تقديرها وحثت رئيسة الجمعية على ضرورة تفعيل القوانين والسياسات والإتفاقيات التي إتخذتها الدولة على عاتقها على غرار الجراية والضمان الإجتماعي وتحسين ظروف التنقل والمساواة في الأجر بين المرأة والرجل في الوسط الريفي فضلا عن توفير الرعاية الصحية الكاملة لها والوقاية من مخاطر الأوبئة ومضار الأسمدة والمبيدات والعمل على تمكين المرأة الريفية من التعرف على القوانين والسياسات ومن إمتلاك القدرة على المطالبة بحقوقها والمشاركة في الشأن العام والمحلي. من جهته قال الخبير في التنمية المحلية والحكم المحلي أحمد قيدارة أن مجلة الجماعات المحلية قد أغفلت بعض الجوانب المتعلقة بالمرأة الريفية خاصة على مستوى ضمان المشاركة في التنمية المحلية وبرامج التنمية والتهيئة الترابية وكذلك كل ما يتعلق بالجوانب الإجتماعية. وشدد قيدارة على ضرورة التنصيص على دور المرأة الريفية وتوفير كل الضمانات لها صلب النصوص التطبيقية و وضع برامج تستهدفها الى جانب التركيز على النقائص من خلال الإطلاع على ظروفها المعيشية وإحتياجاتها وضمان حصولها على الموارد لتكون لها القدرة على إتخاذ القرار وضمان مشاركتها في الحياة العامة.
