تساءلت النائبة عن نداء تونس لمياء مليح عن أسباب "تواصل تهميش التونسيين بالخارج؟" من خلال عدم إحداث وزارة للهجرة والتونسيين بالخارج في الهيكلة الجديدة للحكومة. وفي ما يلي ما دونته مليح على صفحتها الخاصة على "الفايسبوك": "رغم طعم الخيبة المر بعد الإعلان عن التحوير الوزاري الجزئي الذي يعرض اليوم على أنظار السادة النواب من أجل المصادقة عليه، لا نملك إلا أن نواصل التذكير وبكل ما أوتينا من جهد ومن مختلف المواقع والمنابر المتاحة لنا إلا أن نلفت نظر السيد رئيس الحكومة إلى وجوب إيلاء ما تستحقه الجالية التونسية في الخارج من عناية. كان التونسيون بالخارج ينتظرون أن يقع في إطار الهيكلة الجديدة للحكومة الإعلان عن قيام وزارة للهجرة والتونسيين بالخارج، حتى تجتمع تحت نظرها كل الهياكل والمؤسسات المشتتة اليوم بين أكثر من وزارة منها على سبيل الذكر وليس الحصر وزارة الداخلية والخارجية والشؤون الدينية والثقافة والمرأة والشؤون الاجتماعية ... وأن يكون للجالية التونسية هيكلا وزاريا له صلاحيات كاملة وميزانية مستقلة تكون وجهة واضحة لنحو المليون وأربع مائة تونسي وتونسية في الخارج... كنا ننتظر إرادة سياسية أكثر ذكاء وأكبر وطنية في التعامل مع ملفات الجالية التونسية... ولكن المسألة واضحة من عنوانها... تعيين وزير لدى السيد رئيس الحكومة مكلف بالهجرة... أي وزير بلا حقيبة... أو إن شئنا نقول مجرد مستشار في رتبة وزير... وليس هذا ما كان ينتظره منكم التونسيون بالخارج. على الأقل يمكن أن تراجعوا هذه المسألة في القريب العاجل إذا توفرت إرادة الإصلاح الصادقة... فالتونسيون بالخارج من قوى عاملة بالفكر والساعد... من عائلات وطلبة وأدمغة تونسية مهاجرة ورجال أعمال ومثقفين وكفاءات تونسية جمعياتية وإدارية ببلدان الإقامة لا يستحقون ما هم به جديرون من عناية ورعاية ومتابعة لمشاغلهم ومساعدة لهم واستقطاب للمشاركة في الدورة الاقتصادية للبلاد، وهذا غير ممكن في ظل وزير مستشار مكلف بالهجرة دون صلاحيات وبلا مؤسسات.... هذا التحوير شتت المشتت وجزأ المجزأ... فعلى الأقل كان هنالك كاتب دولة مكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج وله صلاحيات... وبدل تأكيد العناية بالتونسيين بالخارج حدث العكس... هذا ما نقرأه من التحوير الوزاري الحالي. لقد وقع إهمال الجالية التونسية بالخارج رغم أن عددها مليون و400 ألف أي ما يقدر ب، 12 في المائة من الشعب التونسي. وهذا بصراحة غير مقبول... لأن كل من شارك في هندسة هذا التحوير يفتقد إلى رؤية حقيقية ودقيقة لواقع الشعب التونسي ولمتطلبات المرحلة. وإذا لم يقع تدارك هذا الخطأ على الصعيد الهيكلي بمنح وزارة أي بناية مستقلة وهياكل وصلاحيات للوزير الجديد المكلف بالهجرة فإنني سأعتبر أن هذه الحكومة لا تصلح وبالتالي لن تصلح وإنما هي حكومة ورقية... حكومة أشخاص ومواقع ومصالح وليست حكومة إصلاح وإنقاذ، وهذا ما لا نتمناه لتونس، لأننا نريد حكومة تؤسس لبناء وطني متين وقائم على هيكلة صائبة، بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة والترضيات الحزبية التي تخدم الأحزاب وتضر بالوطن. أما الأشخاص فإنهم عابرون في الزمن العابر. اللهم أشهد أني قد بلغت. وللحديث متابعة وبقية."
