قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في جلسة عامة لمنح الثقة لوزراء المقترحين اليوم الاثنين 12 نوفمبر 2018، إنّ التحوير الوزاري مبني على تقييم حسب الأهداف المرسومة ويختلف من وزير الى آخر. وأضاف ''في التحوير نأخذ بعين الاعتبار مدى انسجام الوزير مع الفريق الحكومي وأهداف الحكومة... وليس هناك وزير صالح لكل زمان ومكان كذلك هو الشأن لرئيس الحكومة سيأتي يوما ويتغير وهذا أساس الديمقراطية''. أما عن الطبقية أبرز ردوده عن أسئلة النواب فإنها تتمثل في: - نطمح إلى نسبة نموّ في حدود ال 5 بالمائة في أفق 2020 - رقمنة الإدارة ستكون أكبر تحدّي في ال12 شهر المقبلة - سننطلق في إنجاز 3 أو 4 مشاريع في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص - ليس هنالك جباية جديدة في قانون المالية لسنة 2019 وتبقى مراقبة مسالك التوزيع ومكافحة الإحتكار من أولويات المرحلة القادمة - توسيع أرضية الحكم ضرورية ولذلك شهدت الحكومة الجديدة دخول حركة مشروع تونس وحزب المبادرة -متمسكون بدعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله وكل مزايدة في هذا المجال غير مقبولة -روني الطرابلسي إستقال من كل المهام الشخصية كل الحقوق مكفولة له شأنه شأن كل التونسيين والتونسيات -في ال5 سنوات الأخيرة 80 ألف تلميذ إلتحقوا بمقاعد الدراسة في موفى نوفمبر مقابل 100 بالمائة من التلاميذ في سنة 2018 إلتحقوا في غضون أسبوعين من العودة ورفعنا من منحة المعلمين النواب من 300 دينار إلى 700 دينار -نحن مع كشف الحقيقة في علاقة بقضية الإغتيالات ولكن الأمر بيد القضاء ومسؤوليتنا تقتصر على تسهيل عمل اجهزة القضاء.. وقاضي التحقيق تعهد بفحص الفضاء وتسلم المفاتيح وهي الأن بحوزته والفضاء كله على ذمة القضاء